قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أمس الخميس، إن طريق الوصول إلى بر الأمان يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأوضح المشري في مقطع مصور بثه المكتب الإعلامي للمجلس بمناسبة الذكرى 11 للثورة أنه "ما من طريق للوصول إلى بر الأمان إلا بإنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "كل تضحيات التي قدمت في الثورة جاءت لتحقيق الحرية المنشودة وإتاحة الفرصة لتشكيل مستقبل أفضل وتأسيس دولة مبنية على العدالة بهدف الازدهار والارتقاء والنماء".

وأكد أن الوفاء بتلك التضحيات يتطلب "شحذ الهمم والعزائم للحفاظ على المبادي وعدم المساومة على تراب الوطن وسيادته وحرمة الدم الليبي، وقبول آراء المخالفين ونبذ العنف".

وتابع: "المصالحة الانتقالية الشاملة القائمة على تقصي الحقائق، ورد المظالم، وإيفاء الحقوق وجبر الضرر، والصلح هدف أساسي وواجب وطني، لإنهاء المحن واستقرار البلاد والحفاظ على وحدته".

من جهته، وعد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، بأن تكون بلاده موحدة ينظمها دستور، ومؤسسات توفر الأمن. وقال الدبيبة في تدوينة عبر فايسبوك، إن "ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة".

وأضاف: "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، إن الليبيين أرادوا التغيير في 2011، وينشدونه حاليا، وأشار إلى أنهم يستحقون الوصول إلى الديمقراطية في نهاية المطاف.

وأضاف نورلاند: "يوافق اليوم الذكرى الحادية عشرة للثورة التي أطلقت العنان للوعد والنضال خلال العقد الماضي"، وفق حساب السفارة على فايسبوك.

وتابع: "فالليبيون أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم. وهم يستحقون الاستمرار في مسيرتهم من الدكتاتورية، عبر الاضطرابات، وإلى الديمقراطية في نهاية المطاف".

ورأى أنه "لا يزال هذا ممكنا إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولا ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي. ورغم تأجيل الانتخابات، إلا أن الرغبة في إجرائها لم تخبُ".

وأردف السفير نورلاند: "الليبيون أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحد البلاد، وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها".

وجراء خلافات بين المؤسسات الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور السلطة القضائية في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة. ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد لانتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء الصراع في بلدهم الغني بالنفط.

وحلت ذكرى الثورة العام الجاري في ظل أزمة بشأن رئاسة الحكومة، إذ كلف مجلس نواب طبرق (شرق)، في 10 فيفري الحالي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى جوان 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.