أطلقت حملة في المغرب تدعو إلى خفض سعر المحروقات إلى أكثر من النصف، بل إن مطلقي تلك الحملة تجاوزوا قضية الأسعار إلى المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، وبخفض أسعار المحروقات، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ أشهر انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تضرّروا بفعل غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.

وتصدر وسم #7dh_Gazoil (يطالب بخفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم)، و#8dh_Essence (يطالب بخفض سعر البنزين إلى 8 دراهم)، و#Dégage_Akhannouch (أخنوش ارحل) قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المغرب بما يقارب مليون مشاركة حتّى مساء أمس الجمعة، وذلك في ظل غضب واستياء شعبيين من ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة، رغم الانخفاض الذي تعيشه الأسواق الدولية حالياً.

وانتقد الواقفون والمشاركون في الحملة حكومة عزيز أخنوش جراء عدم اتخاذها أيّة تدابير من شأنها أن تخفّف عن المغربيين من وطأة غلاء أسعار المحروقات. وأشاروا إلى أنّه عندما كان سعر برميل النفط في جوان الماضي أكثر من 120 دولاراً ارتفع سعر المحروقات أكثر من 16 درهما. وبالمقابل، عندما انخفض الثمن في السوق الدولية إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل في شهر جويلية الحالي، لم تنخفض أسعار المحروقات في المغرب.

ويأتي ارتفاع الأسعار في سياق انفلات التضخم، الذي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن يصل في العام الحالي إلى 4.9 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في العام الماضي. ولم يكف مراقبون عن الدعوة إلى اتخاذ تدابير من أجل خفض أسعار السولار والبنزين، غير أن الحكومة اكتفت بدعم مهنيي نقل السلع والأشخاص، كي لا تنعكس التكاليف التي يتحملونها على المستهلكين.

واتهم المشاركون في الحملة رئيس الحكومة المغربي الحالي بـ"استهداف جيوب المغاربة" وبـ"مص دمائهم"، واعتبروا أنّه المستفيد الأول من ارتفاع أسعار المحروقات لكونه يمتلك أكبر شركة المحروقات في السوق المغربية، وأنّه اختار مصلحته الخاصة على المصلحة العامة برفضه تقليص الضرائب على واردات النفط والغاز وعدم تدخله لتقليص هامش الربح شركات المحروقات.

ودأب أخنوش على التأكيد أن أسعار المحروقات سببها السوق الدولية، وشدد على عدم إمكانية العودة للدعم حتى لا تتم التضحية بالمشاريع الاستثمارية التي برمجها قانون مالية العام الحالي.

وفي هذا السياق، كتبت صفحة سلا مدينتي على "فايسبوك": "أخنوش أبرز أنّه لا يتمتع بخصال رجل الدولة! في الوقت الذي يعاني الشعب المغربي من ويلات ارتفاع الأسعار، كان بالإمكان أن يقود أخنوش قطاع المحروقات لتخفيض الأسعار، وأن يقدم الدليل أن أخنوش رئيس الحكومة ليس هو أخنوش رجل الأعمال الجشع! لكن للأسف راكم الأرباح في ذروة الأزمة من موقعه الجديد كرئيس للحكومة، أخنوش أصبح عبئاً على الدولة والمجتمع ولا يمكن له إلا أن يرحل".

من جهته، كتب الصحفي يونس مسكين: "لا علاقة للأمر بجودة التدبير من عدمه، ولا بجائحة ولا حرب ولا قحط ولا حرائق، الكارثة العظمى في كل ما يجري أن يكون المسؤول الأول عن التدبير الحكومي تاجر يجني الأرباح من كل ما يحصل، والدليل الأوضح هو أرقام فوربس حول حجم الثروة".

وتابع في تدوينة له على صفحته الشخصية على "فايسبوك": "حتى إذا كان كل ما يحصل من قضاء الله وقدره، يحتاج المغربي إلى الشعور بأن من يقف على تدبير ماليته العامة وخزينة ضرائبه إنسان يشبهه، يشعر بما يصيبه، يصله ولو جزءاً يسيراً من ضيق عيشه. أما أن يطالب المغاربة بتحمل الجوائح وانعكاسات الحروب والجفاف.. وفوق ذلك شخص ينتفخ ثروة يوماً بعد آخر، فهو ضرب من التنكيل".

وفي المقابل، أبدى نشطاء آخرون رفضهم لتداول وسم "أخنوش ارحل"، واعتبروا أن طرق رحيل رئيس الحكومة واضحة دستورياً. وفي السياق، كتب البرلماني السابق عزيز كرماط، على "فايسبوك": "أعلم أن إقالة رئيس حكومة لا يمكن أن تكون عن طريق الهاشتاغ والدستور يوضح الأمر بشكل جلي. ثانياً: الضغط يجب أن يوجه نحو أرباب الشركات لأجل خفض سعر المحروقات. أما ثالثا: لا يمكن أن نطالب بخفض الثمن وطوابير السيارات بمحطات البنزين تقوم بالتهافت على المحروقات رغم ثمنه المرتفع. ورابعاً: الانتقاد يجب أن يوجه لمن حرر الأسعار دون ضمانات وقبله من قام بخصخصة لاسامير (شركة تكرير البترول) وتفرج على خرابها".

وتعيد الحملة المناهضة لارتفاع أسعار المحروقات ولرئيس الحكومة إلى الأذهان حملة المقاطعة التي شنها ناشطون في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي في أفريل من عام 2018، واستهدفت 3 علامات تجارية شهيرة من ضمنها شركة أفريقيا للمحروقات التي يمتلكها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.