منح المغرب 10 رخص -هي الأولى من نوعها- لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية.

وقالت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية)، إنه بعد منح هذه الرخص، سيتم الشروع في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات زراعية.

وبحسب الوكالة سيتم منح الرخص للمزارعين، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

وقالت الوكالة إنها "تواصل استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غيرالمشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل".

وتضطلع الوكالة المذكورة بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه، وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره، واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة القنب الهندي، وتحديداً في منطقة كتامة.

وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، العام الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون "تقنين زراعة القنب الهندي".

وصوّت بالإيجاب على هذا المشروع 119 عضوًا من كتل المعارضة والأغلبية؛ في حين عارضه 48 عضوًا.

وتطمح الرباط إلى جلب استثمارات أجنبية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

*وكالات