وجّه الناطق باسم الحكومة وزير التكوين المهني و التشغيل نصر الدين النصيبي اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل مفادها أنّ الحكومة ما تزال إلى الآن تؤمن بإمكانية تجنّب الإضراب العام في القطاع العام المقرّر تنفيذه غدا الخميس 16 جوان.

وأكدّ النصيبي، في حوار إذاعي، السعي إلى برمجة جلسة جديدة اليوم الأربعاء، مع اتحاد الشغل، بكُلّ مصداقية وشفافية وبعيدا عن الوعود الزائفة والتسويف، لتجنب تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر غدا الخميس، وما يمكن أن يخلفه من خسائر فادحة على المؤسسات الاقتصادية، سواء في القطاعين العام والخاص، حسب تعبيره.

وقال النصيبي "غدوة إذا تمّ الإضراب تونس الكل باش تخسر"، والحكومة مع الحقّ في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير، لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة"، حسب تعبيره.

وشددّ النصيبي، على التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن "بتسوية وضعية الحضائر مهما كانت التكاليف"، وأضاف "رئيسة الحكومة قالت إنّ الترفيع في الأجر الأدنى قضيتي الشخصية، وتخدم صباح وليل باش توّفر الاعتمادات، وفق تعبيره.

واعتبر النصيبي، أنّ قضية الإتحاد قضية نبيلة تدافع عن السيادة الوطنية والمقدرة الشرائية والمؤسسات العمومية قائلا: "هذه القضايا فوق رؤوسنا... لكن منين باش نجيبوها الفلوس".

وتساءل النصيبي في المقابل عن كيفية تطبيق الإتفاقيات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار، في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمة مالية.

كما أوضح، أن الحكومة تعمل جاهدة على جلب الإستثمار الخارجي والحصول على تمويلات لضمان الحاجيات الأساسية للمواطنين، وأبرز أن العمل وخلق الثروة من شأنه أن يحسّن المقدرة الشرائية للمواطن .

وتطرّق الناطق باسم الحكومة إلى المنشور 20 الذي ما فتئ الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بإلغائه بسبب ضبطه من جهةٍ واحدة لقواعد التفاوض ومركزتها، علما وأنّ هذا الطلب يأتي في مقدمة دوافع المنظمة الشغيلة لإعلان الإضراب العام في القطاع العام المبرمج لغد الخميس وفي الوظيفة العمومية (لم يتم تحديد الموعد).

وقال النصيبي في ما يتعلّق بمراجعة المنشور عدد 20: "اتّحاد الشغل أبدى تحفّظًا ونحن اقتنعنا وقُلْنا بالحقْ راوْ الحكومة لم تقصد ذلك، وصار سوء تطبيق، لذلك نراجعه خاطر قوتنا في الحوار وهذا المنشور أصبح عائقا دون الحوار، ونحن نراجعوه مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا".

وبخصوص مقترحات الحكومة التي تم تقديمها في اجتماع خمسة زائد خمسة المنعقد في 30 ماي الفارط والخاصة بتطبيق بنود اتفاقية 6 فيفري 2021، أوضح النصيبي أنّ قيمته الإجمالية في حدود 1000 مليون دينار تمّ تنفيذ ما يناهز 160 مليون دينار، وترسيم 140 مليون دينار في قانون المالية للسنة الحالية. والمبلغ المتبقي والمقدّر ب700 مليون دينار اقترحت الحكومة تنفيذ 25 بالمائة منه خلال سنتي 2022 و2023، على أن يتم تنفيذ ال50 بالمائة بين سنتي 2023 و2024.

النصيبي: صندوق النقد الدولي أقر بأنّه منذ 30 سنة لم يُقدّم له ملف بمثل نوعية الملف التونسي

وأشار الناطق باسم الحكومة الى أن تقنيي صندوق النقد الدولي اقروا، بأن ملف تونس الذي عُرض عليهم، يمكن أن يخرج البلاد من المديونية وانه لم يعرض عليهم ملف بهذه المواصفات منذ 30 سنة.