أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يؤكد مدى جدية برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة.

وقال، إن العمل الحقيقي سينطلق الآن من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات والمتعلق بتحسين الحوكمة في المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الجباية وحذف التراخيص ورفع القيود الإدارية، ما من شأنه تحويل تونس إلى وجهة تستقطب الاستثمار.

وفي رده على سؤال حول رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية من بينها المحروقات علق النصيبي أن هدف الحكومة مرافقة جميع الفئات بهدف تحقيق التوازنات، نافيا توجه الحكومة إلى رفع الدعم أو اعدادها لبرنامج رفعه.

وفسر النصيبي أن الحكومة متوجهة إلى دعم الدعم والمحافظة عليه وتوجيهه إلى مستحقيه.