أصدرت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين، أمس الثلاثاء، تقريرها الشهريّ حول الاعتداءات على الصحفيّين التونسيّين خلال شهر أفريل 2022.

وسجّل التقرير 10 اعتداءات على الصحفيّين في أفريل، ما يعني انخفاضاً في عددها مقارنةً بشهر مارس الذي سجّل فيه 17 اعتداء، كانت وصلت إلى وحدة الرصد والسلامة المهنية في النقابة.

ويعمل الصحفيون المعتدى عليهم في 9 مؤسّسات إعلاميّة، من بينها 4 إذاعات و3 مواقع إلكترونية وجريدة مكتوبة وقناة تلفزية. وكان المعتدى عليهم في 4 من هذه الحالات يعملون على مواضيع سياسيّة، فيما وقعت الاعتداءات الأخرى خلال عملهم على مواضيع رياضية واجتماعيّة.

وكان الصحفيّون ضحايا لاعتداءات جسديّة في 3 مناسبات، وحُكم عليهم بالسجن في مناسبتين، ومنعوا من العمل في مناسبتين، وتعرّض الصحفيّون إلى الاعتداء اللفظي والتهديد والتحريض في مناسبة واحدة.

وتصدّرت قوات الأمن قائمة المعتدين على الصحفيّين بـ3 حالات، ما يمثّل ارتفاعاً في نسبة الاعتداءات الأمنيّة، كما كان الرياضيون والجهات القضائيّة مسؤولين عن اعتداءين. أما المواطنون والمسؤولون الحكوميّون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فمسؤولون عن اعتداء وحيد في حق الصحافيين.

وتوزّعت الاعتداءات على ولايتي صفاقس وتونس العاصمة في 3 مناسبات لكلّ منهما، في حين سجلت ولاية المنستير حالتي اعتداء، أما القيروان ونابل فقد كانتا موقعا لاعتداءين.

وطالب التقرير رئاسة الجمهورية باحترام حق الصحفيّين في الحصول على المعلومات والابتعاد عن التمييز والإقصاء القائم على قواعد الولاء والمعارضة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في التغطيّة الإعلاميّة لأنشطة رئاسة الجمهوريّة.

كما دعا التقرير وزارة الداخليّة إلى مدّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين بنتائج التحقيقات الإداريّة والعقوبات المتّخذة في حق المعتدين على الصحفيّين منذ سبتمبر 2021 للتأكيد على جدّيّتها في محاسبة المنخرطين في أعمال عنف بحق الصحفييّن، كما طالب الوزارة بمحاسبة أعوانها المتورّطين في الاعتداءات على الصحفيّين في أفريل الماضي ومدّ النقابة بنتائجها.

وفي تعليقٍ على التقرير، أكّدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمكلّفة بالعلاقات الخارجية فوزية الغيلوفي أنّ "تراجع عدد الاعتداءات على الصحفيّين مؤشّر جيّد لكنّه غير كاف، فنحن نطالب بصفر اعتداءات على الصحفيّين أثناء أداء عملهم، لأنّهم يقومون بدور الوساطة في نقل المعلومة للمتلقّي في تجسيد لواحد من أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في المعلومة".

وأضافت الغيلوفي: "النقابة ستواصل إدانتها لكل اعتداء، وهي تطالب بالإفراج عن الصحفيّين المعتقلين رفضاً منها لكلّ العقوبات البدنيّة السالبة للحريّة التي تعدّ ركناً أساسيّا من أركان العمل الإعلامي".

تراجع حرية الصحافة

وتراجعت تونس 21 مرتبة في مؤشر عام 2022 لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، لتحتل المرتبة الـ94 من أصل 180 دولة، ما أثار قلقاً وردود فعل غاضبة لدى الأطراف الصحفية في البلاد، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.

وأصدرت نقابة للصحفيين بيانا في الغرض، حمّلت فيه مسؤولية هذا التراجع "الخطير" للسلطة، وتحديداً الرئيس قيس سعيّد. وأشارت إلى أن ما حصل "جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحايين، والمحاكمات والتوقيفات، وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة، وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم".

ودعت النقابة الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام إلى التضامن للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، وعبّرت عن استعدادها "لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الزميلات والزملاء المادية والمعنوية وعن حرية الصحافة والتعددية والحقوق والحريات في البلاد".

واعتبرت الجامعة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، أن وضع القطاع الإعلامي سيئ، وحمّلت السلطات المسؤولية عن هذه الوضعية برفضها الحوار لحلحلة الملفات العالقة. ودعت، في بيانها الذي صدر بالمناسبة، إلى "وحدة الصف داخل القطاع، ومقاومة أي ردة للحريات وللعمل النقابي وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادية، في ظل تواصل العمل بالمنشور الـ 20 الذي كبّل عملية التفاوض وأفرز توتراً اجتماعياً، خاصة مع تجاهل تام من السلطة الحالية لملف الإعلام".

ودعا الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام إلى "توحيد الصفوف، والإعداد لخطوات نضالية موحدة، وإحداث خلية أزمة".

وفي نفس الإطار، أصدرت حركة النهضة، بياناً شديد اللهجة نددت فيه بـ"التدهور الخطير الذي شهدته الساحة الإعلامية منذ الانقلاب على الدستور، وهو ما يهدّد بنسف كل المكاسب التّي تحققت للقطاع، والعودة إلى حجب المعطيات والمعلومات، وإطلاق التتبعات الأمنية وسجن الصحفيين، والعودة إلى ممارسات النظام الاستبدادي في وضع اليد على المؤسسات الإعلامية، وفرض قيودٍ على الخط التحريري لوسائل الإعلام العمومية وبعض وسائل الإعلام الخاصة، وتوظيفها في الدعاية والتضليل لخدمة مشروع الحكم الفردي المطلق".

وأكدت النهضة تضامنها "مع المطالب المشروعة لأبناء القطاع الإعلامي في المؤسسات العموميّة والخاصّة، بالحدّ من نسب البطالة ومظاهر التشغيل الهشّ، وتفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة، ورفض كلّ محاولات الوصاية على قطاع الإعلام وهندسته عبر المراسيم المسقطة، وتهميش هياكله وعدم استشارتها في عملية الإصلاح المنشودة".