مرآة تونس- يتواصل التجاذب و الصراع بين الهايكا وهيئة الانتخابات حول تغطية الحملة الانتخابية ووصل هذا الصراع إلى أروقة القضاء ، وأكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 ، على أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي ، وستتدخّل في حال بادرت هيئة الانتخابات بإحالة وسائل إعلام على النيابة العموميّة في إطار تغطيتها للحملة الانتخابيّة، 

وفي هذا السياق، أفاد أعضاء في "الهايكا"، خلال لقاء عن بعد، مع عدد من ممثلي وسائل إعلام سمعية بصرية، بأنّ تهديد هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام بإحالتها على القضاء وحديث رئيس الهيئة عن مخالفة التنفير من الانتخابات هي سابقة خطيرة ومنعرج يعكس الطابع السياسي لعمل هيئة الانتخابات.

وأكّدت "الهايكا" أنّها ستقف إلى جانب أيّ وسيلة إعلام تُقاضيها هيئة الانتخابات "دفاعا عن حرية الإعلام والتعبير واستقلاليّة الخطّ التحريري للمؤسّسات الإعلامية، وفي إطار دورها كصاحبة ولاية عامّة على الاتصال السمعي البصري".

يذكر أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكّد أنّ "تصريحات التنفير للانتخابات التشريعية تعدّ مخالفة انتخابية"، مشيرا إلى أنّ الهيئة لم تسطو على صلاحيات "الهايكا".

وأضاف: "لدينا التجربة والصلاحية التامة لمراقبة الإعلام ولن نُحشر في الزاوية".  

من جهتها، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها التام لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية، مؤكّدة أنّ الولاية العامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) على وسائل الإعلام، تظلّ نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط المتصلة بتعديل المضامين السمعية والبصرية.

* موزاييك