أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي التقدّم بقضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية، بسبب ما اعتبره ''استيلاء هيئة الانتخابات على صلاحيات الهايكا المكرّسة بالقانون الانتخابي وبالمرسوم 116''.

وبيّن اللجمي خلال ندوة صحفية حول نتائج رصد الأسبوع الأول للتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية 2022، عقدتها الهايكا اليوم الخميس 08 ديسمبر، أن حديث هيئة الانتخابات عن عدم تقديم الهايكا لمشروع قرار مشترك هو مغالط لأن هيئة الانتخابات تلكّأت في عقد الاجتماعات الخاصة بالتشاور قبل إعداد المشروع كما جرت العادة.

وتابع اللجمي: ''انطلقت هيئة الانتخابات في الإعداد لحصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية، في اقصاء للهايكا وهو ما دفعنا لإصدار المذكرة التوجيهية.'' وأضاف رئيس الهيئة أن الحملة الانتخابية تشهد فتورا رغم تسجيل تحسن اداء الصحفيين من انتخابات إلى اخرى.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي رفض تقديم أي مستجدات بخصوص الخلاف القائم مع الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص تغطية وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية لتشريعية 17 ديسمبر 2022.

وأكد الجديدي في تصريح إذاعي، الإثنين 05 ديسمبر 2022، أنه يتحفظ على الخوض في هذه المسألة بما أنها محل نظر القضاء الإداري. وقال 'إذا أنصف القضاء الهايكا فإن هيئة الإنتخابات ستُذعن لقرار المحكمة الإدارية'.

ويُشار إلى وجود خلاف وتبادل للاتهامات بين هيئة الإنتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري بخصوص تنظيم تغطية وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية.

وتعمّق الخلاف على إثر عدم صدور قرار مشترك بين الهيئتين، حيث أصدرت الهايكا قرارا توجيهيا وردت عليها هيئة الانتخابات بإصدار قرار ترتيبي ينظم التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية. وأعلنت هيئة الإنتخابات ولايتها الكاملة على الشأن الإنتخابي وهو ما رفضته الهايكا ورفضته نقابة الصحفيين.