أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة مرافقة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات تتمثل أساسا في ضبط أهداف ومدى هذه التدابير، وضمان احترام الحقوق والحريات ومكتسبات الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي.

ودعت الهيئة في بيانها عقب اجتماع مجلسها بدار المحامي، رئيس الجمهورية إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب، وعلى رأسها ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
كما أكدت تمسكها بضرورة محاربة الفساد، وأنه "لا حوار مع الفاسدين، ومحاسبة المتسببين في الأزمة، وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة، وإرجاع العمل فورا بالمحاكم حماية لحريات الأشخاص والحقوق المدنية والاقتصادية".
كما دعت هيئة المحامين إلى تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة البلاد.
 
وحيي مجلس الهيئة التحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري بالبلاد، معتبرا أن هذه المطالب شرعية ويجب الاستجابة لها وإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة في إطار استقلالية القرار الوطني ودون تدخل أي طرف أجنبي.

وحملت هيئة المحامين مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تشهدها البلاد إلى فشل المنظومة التشريعية والسياسية ما بعد ثورة 2011.