على مدى أشهر، حذر العاملون في الرعاية الصحية في لبنان من انخفاض مخزون إمدادات الأدوية الحيوية. وخلت الأرفف في الكثير من الصيدليات مع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية على خلفية برنامج دعم يُستخدم لتمويل شراء الوقود والقمح والدواء ويتكلف نحو ستة مليارات دولار سنويا.
وأعلن المصرف المركزي هذا الشهر أنه لم يعد قادرا على تمويل واردات المحروقات بأسعار صرف مدعومة نظرا لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي بقوة.
وتجد حكومة لبنان المثقلة بالديون صعوبة بالغة في تلقي أموال من الخارج وسط حالة من الشلل السياسي أدت لإلغاء الكثير من الدعم تدريجيا.
لكن أدوية السرطان لا تزال مدعومة، الأمر الذي يعني أنه يتعين على الوكلاء انتظار التمويل اللازم للاستيراد من قِبل المصرف المركزي الذي نفدت احتياطياته.
ويلقي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، الذي يجري حملات على مستودعات تخزن كميات كبيرة من الأدوية والإمدادات الطبية، بقدر من المسؤولية عن نقص الدواء على التجار الذين يخزنون الإمدادات.
ووفرت جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان، التي نظمت اعتصاما الخميس، أدوية تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار في 2020 عبر تبرعات عينية من مرضى سابقين.