بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لليوم 26 أفريل، تحتفل تونس الى جانب بقية الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق تاريخ 26 أفريل من كل سنة وهو يوم يتزامن مع دخول اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيز النفاذ، والتي انضمت إليها تونس منذ سنة 1975.

ويُعدّ الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة للإطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع والتنويه بالدور الأساسي للمبتكرين والمبدعين في إثراء الحياة اليومية وفي تطوير المجتمعات وتنمية الاقتصاد الإبداعي القائم أساسا على القدرة على الابتكار والإضافة والمبادرة والتميز.

وقد اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هذه السنة للاحتفال بهذا اليوم شعار :  الملكية الفكرية والشباب، الابتكار من أجل مستقبل أفضل، وهو شعار يعكس الاعتراف بالإمكانيات والقدرات الهائلة التي يتمتَع بها الشباب المبدع في مختلف المجالات الابداعية الفنية والعلمية، والكفيلة بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة مستخدمين طاقتهم وبراعتهم وفضولهم وإبداعهم للإنتقال نحو مستقبل أفضل، والتأكيد على دور حقوق الملكية الفكرية في تحقيق أهدافهم و تحويل أفكارهم الى واقع ومبادرات ومشاريع إبداعية متجددة تمكنهم من خلق الثروة وفرص العمل وإحداث أثر إيجابي في العالم.

 تمَ إقرار حقوق الملكية الفكرية عموما والملكية الأدبية والفنية على وجه الخصوص في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 واتفاقية بارن بشأن المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886، إضافة الى تكريس هذه الحقوق في عديد التشريعات الوطنية وخاصة القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009.

كما يمثل هذا الحدث فرصة لمزيد تعزيز الوعي بدور إحترام حقوق الملكية الأدبية والفنية باعتبارها عاملا أساسيا لحفز الإنتاج الثقافي ونشره و ترويجه و لدفع الصناعات الثقافية والإبداعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي عموما، وللتأكيد على الدور الأساسي للمبدعين و المؤلفين و مساهماتهم في العديد من المجالات الأدبية والفنية كالمسرح والموسيقى والأدب والسينما والفنون التشكيلية..وفي إثراء الحياة الثقافية والإقتصادية وفي تطوير المجتمعات وازدهارها،وهي مناسبة للتحسيس بالرهانات المتصلة بضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و خاصة مع تطور وسائل الإتصال والاستغلال الرقمي للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمهام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضمان حقوق المبدعين والمؤلفين المادية والمعنوية.

ينظّم القانون التونسي هذه الحماية من خلال التنصيص على المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلّفين التي بدأت نشاطها الفعلي سنة 1997 وحلّت محلّها المؤسّسة التونسية لحقوق التّأليف والحقوق المجاورة الّتي أُحدثت سنة 2013 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 2860 لسنة 2013 المتعلّق بإحداث  المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي. وهي مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة تُعنى برعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق من خلال تلقّي المصنّفات إمّا عن طريق الإيداع أو التصريح وضبط الشروط الماديّة لاستغلال المصنّفات واستخلاص العائدات الماليّة وتوزيعها لصالح أصحاب العمل الفنّي أو لمن يستحقّ.