طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما طالب المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر ليل أمس الثلاثاء، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.

وطالب المشرعون بفرض عقوبات بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

ووقع على الخطاب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف و16 مشرعا ديمقراطيا. وأشاروا إلى تقرير حديث نشرته رويترز هذا الشهر، إلى جانب تقارير من مصادر أخرى، أظهر أن برنامج تجسس أنتجته شركة إن.إس.أو استخدم ضد موظفين بوزارة الخارجية الأمريكية في أوغندا.

وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأمريكية. وكتبوا في الخطاب "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعيّن على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".

وقال وايدن لرويترز "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة". وأضاف "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".

وكشف تحقيق لرويترز في عام 2019، ذُكر في رسالة المشرعين، وحدة قرصنة سرية داخل دارك ماتر تعرف باسم بروجكت ريفين (مشروع الغراب) الذي ساعد الإمارات على التجسس على خصومها.

وفي تسوية مع وزارة العدل في سبتمبر الماضي، اعترف ثلاثة من أعضاء هذه الوحدة، وجميعهم من العاملين السابقين بالمخابرات الأمريكية، بانتهاك قانون القرصنة الإلكترونية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ أن مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية تدرس إغلاق وحدة إنتاج برنامج التجسس "بيغاسوس"، إذ باتت الشركة مهددة بالعجز عن سداد ديونها.

وبحسب المصادر، فإن شركة برامج التجسس، التي تعاني من تبعات فضيحة استخدام برنامج بيغاسوس من قبل عدة حكومات ضد معارضيها، أصبحت معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها، وهي تبحث الخيارات التي تشمل إغلاق وحدة إنتاج بيغاسوس، أو بيع الشركة بأكملها.

وقالت المصادر إن محادثات جرت مع صناديق استثمار أميركية حول إعادة التمويل، حيث يتضمن هذا السيناريو ضخ حوالي 200 مليون دولار في رأس مال جديد لتحويل التكنولوجيا التي كانت وراء إنتاج بيغاسوس إلى خدمات أمن إلكتروني دفاعية صارمة، أو تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وفي حال إغلاق وحدة إنتاج بيغاسوس، ستصبح الشركة أقل قيمة مما هي عليه الآن، لأن الوحدة تمثل حوالي نصف إيرادات الشركة. ويتوقع أحد الخبراء أن تسجل الشركة مبيعات بنحو 230 مليون دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 8% عن عام 2018.

وبعد انكشاف فضيحة بيغاسوس، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء، كما رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضدها، وذلك لمنعها من استخدام برامج التجسس في منتجات آبل.

ونفت شركة "إن إس أو" ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع أدواتها فقط للحكومات ووكالات تنفيذ القانون لمحاربة المجرمين والإرهابيين، وإن لديها ضمانات لمنع سوء استخدام برنامج "بيغاسوس".

وتدرس شركة الهايتك الإسرائيلية NSO، المُعرضة لخطر الإفلاس، إمكانية إغلاق القسم الذي يقوم بتطوير برنامج التجسس "Pegasus"، وحتى بيع الشركة بأكملها، بعدما تعرضت لانتقادات دولية بسبب نشاطها في بيع برامج تجسس إلكتروني وما سببته تلك البرامج من أزمات في أماكن متفرقة في العالم، بحسب تقارير عبرية.

ويذكر أن شركة  "NSO" أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة بعدما أصدرت برنامج "بيجاسوس" للتجسس الذي يتيح اختراق الهواتف النقالة وسرقة معلومات منها والتجسس على صاحب الجهاز.

وأوضحت التقارير أن هذا البرنامج يقوم باختراق الهواتف الخلوية للأفراد من خلال إرسال رسائل نصية إليهم تحثهم على النقر على رابط مرفق بالرسائل، وفي حال القيام بالنقر على الرابط تصبح للشركة سيطرة كاملة على الهواتف بما في ذلك محتوياتها وتاريخها وتصبح لديها أيضاً قدرة على تشغيل الميكروفون والكاميرا فيها.

وتوجد الشركة في هرتسيليا بإسرائيل، وتحظى بدعم وزارة الأمن الإسرائيلية، ولاقت الشركة انتقاداً من قبل منظمات حقوق الإنسان، فقامت منظمة "أمنستي" بالمطالبة بسحب رخصة التصدير من شركة NSO جرّاء قيامها بتطوير برامج تجسس تُستخدم في هجمات ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

كما نددت منظمة العفو الدولية، باستخدام برنامج "بيجاسوس" لملاحقة مدافعين عن حقوق الانسان، وبحسب واشنطن بوست فإن الصفقات بين NSO  وعملائها تتم أحياناً بواسطة شركة ثانوية للسايبر باسم "كيو سايبر" التي توجد في لوكسمبرغ، وليس بشكل مباشر من الشركة.

وتسبب نشاط الشركة في توجيه العديد من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية، التي أوضحت من جانبها أنها شركة خاصة وليست حكومية، ولكن تظل الانتقادات ذات صلة بيد أن الشركة تحصل على الموافقات الأمنية اللازمة من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تقبل بصفقاتها ونشاطها.

ويمكن لبرنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو" اختراق كل من أجهزة أيفون وأندرويد، مما يسمح للمشغلين باستخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتشغيل الميكروفونات والكاميرات سرا.

وقالت مجموعة "إن إس أو" إن أدواتها مصممة لاستهداف الإرهابيين والمجرمين، لكن يعتقد أنها استخدمت مع النشطاء والسياسيين والصحافيين. وتقول "إن إس أو" إنها تزود برنامج بيغاسوس فقط للجيش ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات، من البلدان التي لديها سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.