أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها أمس الأحد، أن الفترة الانتخابية التشريعية تنطلق يوم 25 سبتمبر 2022 على الساعة صفر، تبعا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

وذكرت الهيئة أنه يحجر خلال كامل الفترة الانتخابية الاشهار السياسي على معنى الفصول 3 (نقطة 10) و57 و 154 من القانون الانتخابي. كما يحجر بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام طبقا للفصول 70 و156 و172 من القانون الانتخابي، ويمنع الاعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام أو موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب سياسي عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.

ونبهت الهيئة أنّ اي مخالفة للتحجيرات المشار إليها تعرض مرتكبها للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

الانطلاق في جمع التزكيات

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح تلفزي، مساء أمس الأحد، إن مجلس الهيئة سينعقد الاثنين 26 سبتمبر، وسيصادق على القرار الترتيبي المتعلق بشروط وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب المقررة بشهر ديسمبر المقبل.

وأكد بوعسكر أنه سيتم اثر ذلك نشر روزنامة التزكيات، ودعا الراغبين في الترشح للانتخابات الى الانطلاق بداية من اليوم الاثنين، في تجميع تزكياتهم والتعريف بالإمضاء ليتمكنوا من تجميع العدد المطلوب والمحدد بـ400 تزكية مناصفة بين النساء والرجال وربع المزكين من الشباب دون 35 سنة.

وأكد بوعسكر أن الهيئة ستضع عونا بكل مقر معتمدية على ذمة المترشحين للانتخابات التشريعية لإجراء التعريف بالإمضاء الخاصة بالتزكيات. وأوضح أن ذلك يأتي لتسهيل عمل البلديات في الفترة القادمة.

التصدي للتمويل المشبوه

من جهته، أكّد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي أنّ الهيئة ستعمل على التصدي لكلّ محاولات التمويل المشبوهة في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل.

وأفاد الجديدي في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، بأنّ المشرّع قرّر منع التمويل العمومي في الإنتخابات التشريعية المقبلة. وقال: ''للحيلولة دون أن يدخل المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية، النصّ التشريعي اقتضى قواعد قانونية زاجرة وتصل العقوبات الزجرية بالنسبة إلى المال الفاسد إلى عقوبات كبيرة وهناك أطر للرقابة على التمويل العمومي".

وأضاف الجديدي أنّ خيار عدم اقحام وإدراج التمويل العمومي تمّ تبنيه في الاستفتاء سابقا وبفضل مجهودات الهيئة والتنسيق مع الإدارة من أعوان رقابة تابعة للبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، وتابع: ''نجحنا بصورة كبيرة جدا في تنظيم تمويل العملية الانتخابية السابقة".

وأكّد الجديدي أنّ هيئة الانتخابات سوف ''تتصدى لكلّ العمليات المالية المشبوهة والتي من الممكن أن تُفسد الاستحقاق الإنتخابي، وهناك عمل زجري لردع من يحاول ادخال المال الفاسد".

معضلة كبرى

وبخصوص التزكيات، أفاد الجديدي أنه سيتم اعتماد التزكيات عن بُعد بخصوص الجالية التونسية بالخارج، وأشار أنّ جمع التزكيات في بعض الدوائر الانتخابية في الخارج هي معضلة كبرى خاصة في دائرة الدول العربية ودائرة افريقيا نظرا لتوزع الناخبين على عدة دول.

وأضاف أنّ "أنموذج التزكيات للتشريعية سيصدر في الساعات القادمة، وأوضح أنّ ذلك الأنموذج يُستخرج من موقع هيئة الانتخابات ويمكن القيام بالتعريف بالإمضاء في البلديات أو في مقرات المعتمديات وفي الهيئات الفرعية للانتخابات".