بعد ثلاث سنوات على تظاهرات الحراك الشعبية غير مسبوقة  في تاريخ الجزائر والتي إنتهت بإسقاط نظام بوتفليقة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خلال مبادرة أطلقها مؤخرا إلى كسر الجمود السياسي، لكن المعارضة تطالب بإجراءات ملموسة أبرزها الإفراج عن سجناء الحراك.

وظهرت المبادرة بشكل غير مباشر مع بداية شهر ماي ، من خلال خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تتحدث عن تبون باعتباره "رئيسا جامعا للشمل" مشيرة الى أن الجزائر "بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال" في شهر جويلية.

وتحدّث تبون عن مبادرة "لمّ الشمل" بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا التي زارها الأسبوع الماضي. واعتبر أ، هذه المبادرة ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة".

 كما أعلن أمام الجزائريين المقيمين في تركيا عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

ولقيت مبادرته دعم الجيش من خلال رئيس الأركان الفريق سعيد شنقري الذي دعا إلى الاستجابة إلى "اليد الممدودة" باعتبارها "تنمّ بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية".

أجرى تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية منها حزب معارض واحد هو حركة مجتمع السلم الإسلامي، واعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان في تصريحات صحفية أن ما فهمه من لقائه مع الرئيس أن "الاتجاه العام في السلطة هو الذهاب نحو التهدئة" والدخول في "مسار بناء ثقة" مع المجتمع.

وبالنسبة للمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر 3 توفيق بوقاعدة، "السلطة ليس لها خيار آخر إلا الانفتاح في ظل الإكراهات المتزايدة التي تواجهها سياسيا، حتى تحقّق الاستقرار الذي تنشده منذ حراك 22  فيفري وفق مسار سياسي توافقي جديد".

ويوضح لوكالة فرنس برس أن: "السلطة عجزت على خلق ديناميكية سياسية حول مشروعها للجزائر الجديدة، والركود السياسي والانتقادات الحادة في مجال حقوق الانسان تجعلها بدون تأييد حقيقي، حزبيا ومجتمعيا".

واعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح عقب لقاء تبون عن أمله في توصل الجزائريين "إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي".

ولفتت في "المشاورات" مشاركة الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة عبد العزيز بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه.

وقال رحابي بعد لقاء تبون في تصريح من داخل قصر الرئاسة "لدي شعور بأن الرئيس لديه نية فتح بعض الورش الاقتصادية وبأنه يعمل من أجل بلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية".

وشكّك رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) محسن بلعباس في صدق السلطة، قائلا "لو كانت هناك إرادة حقيقية لعمِلت على لمّ شمل عائلات المسجونين... بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين والناشطين السياسيين"،

كذلك يعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة الجزائر اسماعيل معراف أن "الحوار السياسي الجاد والسيد" يحتاج الى "إجراءات تهدئة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح المجال السياسي والإعلامي".

ويضيف لوكالة فرانس برس: "المطلوب هو تعيين هيئة مستقلة لمباشرة حوار وطني حقيق تُدعى له كل القوى الحية"، على أن "تكون نتائج الحوار ملزمة لكل من يشارك فيه بمن فيهم السلطة، وحينها فقط نصل إلى لمّ الشمل".

وبالنسبة لمعراف: "هناك حالة احتقان في الداخل وتذمّر من المنظمات الدولية بسبب المعتقلين وخرق حقوق الإنسان".

ورغم إطلاق سراح وتخفيف عقوبة عشرات المعتقلين، ما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو في قضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقد توقفت كل المسيرات بسبب جائحة كورونا أولا ثم بسبب منعها من جانب السلطات التي أفشلت كل محاولات العودة إلى الحراك أي بعد عام من التظاهرات الأسبوعية والمسيرات الحاشدة للحراك بين فيفري 2019 ومارس 2020،

وبرأي المعارض كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي: "السلطة ليست قلقة بأي حال من الأحوال من قضية معتقلي الحراك. رئيس الدولة يستطيع اتخاذ إجراءات في أي وقت لإطلاق سراحهم. المشكلة الوحيدة بالنسبة للسلطة تكمن في الحراك"، معتبرا أنها "تستخدم كل المناورات الممكنة حتى تجعل عودته مستحيلة"، وفق ما نشر على صفحته على "فيسبوك".

ولم يتضح تماما الهدف من المشاورات السياسية بما أن كل الذين التقاهم تبون لم يشيروا إلى أي مبادرة سياسية واضحة ولم يتحدثوا عن "لمّ الشمل" الذي أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للصحافة شريف دريس أن "الأمور غير واضحة ولا توجد معلومات دقيقة عن المبادرة".

وبحسب بوقاعدة، "يبدو أن السلطة تنتظر اتجاهات النقاش حول مبادرتها لضبط معالمها وأدواتها"، وهو ما قد يحدث في اللقاء المرتقب مع الأحزاب الذي أعلنه تبون.

يذكر أن آخر مشاورات سياسية بين الرئاسة والأحزاب بعد الانتخابات التشريعية في جوان الفارط وسبقت تشكيل حكومة برئاسة أيمن عبد الرحمان، ما جعل بعض المعلّقين يعتقدون أن المشاورات الجديدة قد تنبؤ بتعديل حكومي مرتقب.