أعلن حزب المحافظين البريطاني نتائج الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لزعامة الحزب خلفا لرئيس الحكومة المنصرف بوريس جونسون، وتصدر السباق وزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك، وتلته وزيرة التجارة بيني موردنت.

وبدأت أمس الأربعاء أول انتخابات لأعضاء حزب المحافظين بالبرلمان، وفاز سوناك بـ88 صوتا، ويتفوق على موردنت التي حصلت على 67 صوتا. وجاءت وزيرة الخارجية ليز تروس في المركز الثالث بـ50 صوتا. ومن المقرر إجراء جولة التصويت الثانية اليوم الخميس، وما يزال التنافس قائما.

ورغم التقدم المبكر لسوناك، فقد أظهر آخر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" أن سوناك سيتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام موردنت أو تروس، وذلك بعد اتخاذ أعضاء حزب المحافظين في البرلمان القرار النهائي باختصار قائمة المتنافسين إلى شخصين.

وتم استبعاد وزير الخزانة الحالي ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت بموجب قواعد تنص على استبعاد الحاصل على أقل نسبة من الأصوات، وأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتا.

من جهة أخرى، أكد جونسون أمام مجلس العموم أنه "فخور" بحصيلة أدائه، وقال بأسف في جلسة مساءلة "صحيح أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره، لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس".

وأعلنت لجنة 1922 في حزب المحافظين (وهي اللجنة المختصة في تسيير عمليات التصويت لاختيار المرشحين) أن 8 أسماء دخلت السباق لرئاسة الحكومة البريطانية.

وتضم هذه الأسماء وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية الحالية ليز تروس، ووزير الصحة السابق جيرمي هانت، والمدعية العامة لبريطانيا سويلا برافرمان، وسكرتيرة التجارة بيني موردونت، ووزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوش، ووزير الخزانة الحالي ناظم زهاوي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان توم توغندهات.

وفي المقابل يغيب 3 أشخاص عن هذا السباق، وهم ساجد جاويد وزير الصحة المستقيل من حكومة جونسون، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، ووزير الدفاع بن والاس الذي أعلن منذ البداية عدم نيته الترشح رغم أن كل استطلاعات الرأي كانت تمنحه صدارة التصويت داخل حزب العمال.

وتنص قوانين حزب المحافظين على أن كل راغب في الترشح عليه الحصول على دعم 20 نائبا برلمانيا عن الحزب، وهو ما يمنحه فرصة دخول السباق.

وفي عام 2019 شهدت البلاد آخر انتخابات عامة، وهي التي حملت بوريس جونسون لقيادة الحكومة البريطانية، ووفق العرف البريطاني فإن الانتخابات المقبلة يجب أن يتم تنظيمها في 2025. إلا أن الاستقالة المفاجئة لجونسون، فتحت الأبواب أمام التكهنات بشأن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وهذا ما يسعى له حزب العمال المعارض.

ولا تعني استقالة رئيس الوزراء في بريطانيا بالضرورة الدعوة لانتخابات عامة، حيث تنص القوانين على أن الحزب الحاكم يحق له اختيار زعيم جديد ليتولى مهمة رئاسة الحكومة.