سجّلت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح أمس الخميس، زمنا قياسيا بتقديم وزرائها استقالاتهم بشكل جماعي، عقب ساعات على تشكيلها.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن وزراء حكومة أحمد النواف، وضعوا استقالاتهم بيد رئيس الحكومة، وذلك بعد السخط البرلماني والشعبي فور الكشف عن التشكيلة الوزارية.

وقالت صحيفة "القبس" إن "الاستقالات جاءت على إثر الغضب النيابي، وإعادة توزير من وافقوا على قرارات الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح".

والوزراء الذين أثاروا سخط البرلمان الجديد، بحسب "القبس"، هم الشيخ أحمد الناصر، ومحمد ورنا الفارس، وعبد الرحمن المطيري.

ووصف نواب في مجلس الأمة الكويتي التشكيلة الحكومية الجديدة بأنها "سيئة ومخيبة للآمال" وطالبوا بإعادة النظر فيها.

وأعلن 45 نائبا، بعد ساعات من إعلان التشكيلة الجديدة، عن تحفظهم عليها، وطالبوا رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بإبعاد الأفراد غير المقبولين شعبيا.

وحسب صحيفة "القبس"، قال النواب إن الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي"، وشددوا على أن الشعب أحسن الاختيار في صناديق الاقتراع "لكن التشكيلة الوزارية سيئة ومخيبة للآمال".

ووصف النائب حسن جوهر الحكومة الجديدة بأنها "حكومة سوء الاختيار"، بينما توجه النائب مرزوق الحبيني إلى رئيس الحكومة قائلا: "إن كانت هذه اختياراتك فأنت لم تحسن قراءة رسالة الشعب بشكل سليم".

أما النائب هاني شمس فطالب رئيس الحكومة باختيار حكومة تواكب تطلعات الشعب، وأضاف: "حكومتك هذه مشروع أزمة". وقال عدد من النواب إن التشكيلة الحكومية "لا تليق بنتائج الانتخابات"، وقال النائب عبد الكريم الكندري إن "هناك من يختطف هذه النتائج".

وأصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، قرارا يقضي بإعادة تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن ولي العهد أمر بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، "بعد الاطلاع على الدستور ومشاورات تقليدية". وشمل الأمر الأميري، تكليف أحمد نواف الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتشاور ولي العهد الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، مع رؤساء الحكومة السابقين، ناصر المحمد الأحمد الصباح وجابر المبارك الحمد الصباح وصباح خالد الحمد الصباح، بشأن تشكيل الحكومة.

ويشار إلى أن أحمد نواف الأحمد الصباح تقدم الأحد، باستقالة حكومته بعد شهرين من تشكيلها في مطلع أوت الماضي كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابية نهاية سبتمبر الماضي.

ويذكر أن المادة 57 من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان). وجاءت الانتخابات النيابية إثر مرسوم أميري في 2 أوت الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).