مع استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، اليوم الثلاثاء، يكون بدأ العد العكسي لإنهاء هذه المفاوضات، التي تؤكد الأطراف أنها في مرحلتها النهائية، ولا تتسع للمزيد من النقاش الفني، وأن حلّ الخلافات العالقة يتوقف على "قرارات سياسية"، تتخذها الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وعلّقت الجولة الثامنة من المباحثات أواخر جانفي الماضي، لعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور، مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية".

وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.

وتهدف المباحثات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجيا التراجع عن غالبيتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وعشية استئناف المفاوضات، اعتبرت واشنطن أنّ هناك إمكانية للتوصّل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بشرط سرعة الإنجاز، مع تسريع طهران لقدراتها النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه لم يتم التعامل مع جزء من مطالب طهران برفع العقوبات في المفاوضات، وذلك قبيل استئناف مفاوضات فيينا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال استقباله نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في طهران، أمس الاثنين، أنه يأمل الاقتراب خلال هذه الجولة من المفاوضات من تحقيق اتفاق في فيينا، وهو ما يرتبط بقرار الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن طهران لن تساوم على رفع العقوبات.

وبدورها، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ هناك إمكانية للتوصّل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بشرط أن يتم إنجازه بسرعة، مع تسريع طهران لقدراتها النووية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية "هناك اتفاق بمتناول اليد يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإنّ التقدّم النووي الإيراني المستمرّ سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة".

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، والتحقق من ذلك عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة والأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

من جهته، توجه كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إلى فيينا. ومن المقرّر أن تبدأ مساء اليوم لقاءات بينه وبين رؤساء وفود آخرين. لكن سيتأخر كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي عن الالتحاق بالمفاوضين، حيث يحضر غدا الأربعاء جلسة استماع بالكونغرس الأميركي، للرد على أسئلة المشرِّعين الأميركيين حول هذه المفاوضات وتطوراتها.

ويعقد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لبحث مفاوضات فيينا وآخر تطوراتها.

وفي الأثناء، جرت مباحثات هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين وزير خارجية إيران ونظيره الصيني وانغ يي، تناولت مفاوضات فيينا. وأكد الوزير الإيراني خلال الاتصال، أنّ "على الطرف الغربي اتخاذ قرار جاد ومؤثر بشأن رفع العقوبات". ودعا الإدارة الأميركية الحالية إلى "الابتعاد عن السياسات الفاشلة للإدارة الأميركية السابقة بشكل ذي مغزى، وهذا يتمثل برفع جميع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، واتخاذ خطوات جادة في مجال تقديم الضمانات".

وتوقفت المفاوضات في فيينا، الأسبوع الماضي، لكن لم تتوقف التحركات والاتصالات الدبلوماسية والوساطات بين إيران والولايات المتحدة، لحثّ الطرفين على اتخاذ القرارات اللازمة ليعود بها وفداهما إلى فيينا.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يُعَدّ بلده أحد الشركاء في الاتفاق النووي والمشاركين في المفاوضات، محادثات هاتفية "مطولة"، الأسبوع الماضي، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، ليؤكد "ضرورة تسريع" الجهود لإحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات، وفق بيان الإليزيه، ودعا إيران إلى اتباع "نهج بنّاء".

من جهتها، كثفت قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن لـ"تقريب وجهات النظر" في مفاوضات فيينا، وفق وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أجرى زيارة لطهران، الأسبوع الماضي، سبقتها محادثتان هاتفيتان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك قبيل زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني واشنطن، التي كانت تطورات مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي تشكل أحد عناوينها.

وكذلك أجرى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اتصالاً بوزير الخارجية الإيراني، ليحثّ إيران والأطراف الأخرى على اتخاذ القرارات الضرورية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وتأتي كل هذه التطورات في وقت دخلت فيه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا محطتها الأخيرة، ولم تعد تتسع أكثر من ذلك، حسب الدبلوماسي الإيراني السابق، جاويد قربان أوغلي. 

وتجري مفاوضات فيينا بشكل غير مباشر بين طهران وواشنطن، بواسطة بقية أعضاء الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، فضلاً عن وساطة منسق المفاوضات إنريكي مورا الذي يشغل منصب نائب مفوض السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم.