كشف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها "واشنطن"، ومستشار ضحايا جرائم الحرب، عماد الدين المنتصر آخر تطورات قضية اللواء الليبي، خليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي.

وأفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن خليفة حفتر لم يحضر جلسة الاستجواب المقررة الاثنين، بالمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية. وقال المنتصر في تصريحات صحفية، إن "حفتر تهرب من جلسة الاستجواب بعد سلسلة من الإجراءات والجلسات أمام المحكمة رغم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالاستجواب وتحديد موعد نهائي له وكذلك بعد تهديد المحكمة له بأن أي محاولة للتهرب أو التأجيل ستتعامل معها المحكمة بكل صرامة، لذا ستعتبر القاضية موقف حفتر تصرفا استفزازيا ومهينا للمحكمة".

وأوضح المنتصر، وهو أول من نظم الملاحقة القانونية لحفتر في أمريكا وعند المحكمة الجنائية الدولية أنه "وقتما يتقدم محامو الضحايا بطلبهم من المحكمة أن تصدر حكما غيابيا بإدانة حفتر بجرائم الحرب والتعذيب ستنعقد جلسة استماع يصدر بعدها هذا الحكم ونتوقع أيضا أن تحدد المحكمة أكبر قيمة ممكنة كتعويض لهؤلاء الضحايا"، وفق معلوماته القانونية.

وأضاف: "بعد كل هذه التصرفات أتوقع أن تتسارع وتيرة الجلسات وأننا سنصل لحكم نهائي في خلال بضعة أسابيع، والحقيقة لا يوجد أي تواطؤ أو تخاذل من قبل المحكمة الأمريكية في قضايا حفتر كما ذكر البعض، فكل إجراءاتها شفافة وعلنية ووفق القانون".

وتابع: "ومن حق المحكمة أن تتخذ إجراءات لحماية القضية من التدخل السياسي وعليها أن تعطي كل الأطراف مساحة كافية للدفاع عن موكليهم واستنفاذ كل ما يخوله لهم القانون من حقوق، ولم نكن نتفق مع المحكمة عندما علقت سير القضايا مؤقتا نظرا لقيام بعض الأطراف السياسية الليبية بمراسلة المحكمة ومحاولة التأثير عليها ولكن كان للقاضية وجهة نظر اعتمدت عليها في التعليق ولم يكن ذلك محاباة لأحد أو محاولة لتعطيل العدالة"، حسب قوله.

وأبلغ محامي حفتر المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية بأن موكله غير مستعد لحضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الإثنين.

وكان موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي أفاد بأنه من المقرر أن يمثل حفتر المتهم بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أمريكية بداية ماي الجاري، في وقت يحاول فيه محامو المدعين معرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الأمريكية لأن هذا من شأنه استبعاده من الانتخابات الرئاسية الليبية.

ونوه الموقع الاستخباراتي إلى أنّ دفاع حفتر يسعى إلى تعليق إحدى قضايا جرائم الحرب الثلاث المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية، على الرغم من اقتراب ظهور موكله أمام المحكمة الفيدرالية في فرجينيا يوم 9 ماي (من المحتمل أن يكون عن طريق الفيديو).

وقال أفريكا أنتليجنس إنّه بعد أن بدأ المحاكمات الثلاث من جديد – التي علقت حتى لا تتدخل في ترشيح حفتر في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي – يشكو محاموه مما سموه مناورات سياسية في قضية علي عبد الله حمزة الذي قُتل أفراد أسرته في بنغازي عام 2017.

وأشار الموقع إلى أنّ المحامين عن حفتر خاصة جيسون جريفز من بينال لو غروب، يركز في قضية حمزة، التي استؤنفت في مارس الماضي على طلب الكشف عن الوثائق التي قدمها في 8 أفريل أحد محامي المدعين مارك زيد، وطالب وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية بنشر وثائق تكشف ما إذا كان حفتر مواطنا أمريكيا أم لا.

ولفت "أفريكا أنتليجنس" إلى أنّ محامي حفتر يرى أن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية، حيث أنّ حمل جنسية مزدوجة يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد المرشحين من الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، لذلك يطلب دفاعه أمرًا من شأنه أن يسمح لهم بالحفاظ على سرية الوثائق أو تعليق الإجراءات.