وعبّر حزب “الجمهورية الثالثة” عن رفضه ما سمّاه “جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة، واستضعافها من خلال التهديد بالإضراب العام، في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية وغياب الإصلاحات الفعلية”.

ودعا “كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الأيديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي”.

 وكان اتحاد الشغل دعا إلى إضراب للقطاع العام في 16 جوان احتجاجاً على “تعمّد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض، وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، والسعي لخصخصتها”.

وتحت عنوان “السيناريو المسكوت عنه لكن قابل للتنفيذ”، كتب الخبير الدستوري رابح الخرايفي “اختار الاتحاد العام التونسي للشغل التصادم مع رئيس الجمهورية، ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق أغراض سياسية وليست نقابية”.

وتساءل بقوله “هل سيطلب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية، من الاتحاد العام التونسي للشغل: دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإنهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد. والتمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر”.

كما دعا الدولة إلى “الامتناع عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية، تكريسا لمبدأ الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى”.

 وكان اتحاد الشغل أكد في وقت سابق رفضه المشارة في الحوار الوطني  ، الذي سيشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، معتبراً أنه لا يستجيب لمطالب التونسيين.