بعد فتح الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 16 مارس 2022، أعلنت وزارة المالية، أنها تفتح انطلاقًا من اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المحدّد بقيمة 350 مليون دينار وذلك على امتداد الفترة من 1 إلى 13 جوان الجاري.

ويمكن، وفق وزارة المالية، الاكتتاب في الثلاثة أصناف  "أ" و"ب" و"ج " حسب اختيار المكتتب. ويخصص الصنف "أ" حصريًا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين وبقيمة اسمية لكل سند بـ10 دنانير، ومدة سداد بخمس سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر بــ9.25% أو بنسبة فائدة متغيرة أي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.15%.

وفيما يخصّ الصنف "ب"، فقد تم تحديد قيمة اسمية لكل سند بـ100 دينار، ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتسدد الفوائد سنويًا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة 9.35% أو متغيرة، أي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.20%.

وبالنسبة إلى الصنف "ج"، حدد بقيمة اسمية لكل سند بـ100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات، منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. وتسدد الفوائد سنويًا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر بـ9.60% أو متغيرة وهي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.40%، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

ويأتي اطلاق الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني بعد أكثر من شهرين من إغلاق الاكتتاب في القسط الأول، الذي تم توجيهه لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

مرسوم رئاسي

وكان ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 4 فيفري 2022، أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 يتعلق بإصدار تونس اكتتابًا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، وذلك دون ذكر أي تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من هذا الاكتتاب.

ويذكر أنه صدر أيضًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 ماي 2022، مرسوم عدد 33 لسنة 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تمويل مبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

وينصّ المرسوم على أنه "تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قيمته 81 مليونًا و500 ألف يورو، و25 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة".

وسبق أن حذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة استمرار لجوء السلط إلى البنوك المحلية والضغط عليها من أجل تمويل ميزانية الدولة. وكان المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان أكد أن "حجم قروض الدولة في محفظة البنوك المحلية أصبح ثقيلًا جدًا ويهدد توازناتها"، وأوضح أن "أكثر من 20% من محفظة قروض البنوك التونسية هي قروض للدولة، وهذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول"، على حد تقديره.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا جديدا يتعلق باقتراض الدولة من البنوك المحلية باليورو والدولار من أجل تمويل الخزينة العامة، وسط جدل بخصوص مدى استجابة المصارف في ظل تأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية.

والاثنين، صدر بالرائد الرسمي مرسوم يحمل عدد 33 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ الـ20 من الشهر ذاته، بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

ارتفاع واردات الطاقة

ويأتي هذا الأمر الرئاسي في وقت تعاني فيه تونس من ارتفاع في واردات الطاقة بالعملة الصعبة بنسبة 87.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2022، بسبب ارتفاع سعر النفط، وهو ما يمثل حوالي ثلث العجز التجاري، الذي بلغ 4.3 مليار دينار (1.42 مليار دولار)، بعدما كان في حدود 3.06 مليار دينار (1.01 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وكلما طال الصراع بين أوكرانيا وروسيا، فإن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة مجددا في تونس، دون اعتبار الزيادة التي أقرها قانون ميزانية 2022، ما يجبر قطاع الصناعة على وجه الخصوص على الاقتراض بالعملة الصعبة أكثر لتزويد نفسها بالمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة، في حين أن من المتوقع أن ينخفض الطلب المحلي.

انخفاض معدلات السياحة

من جهة أخرى، أعلنت السلطات عن تسجيل انخفاض في معدلات السياحة وتدفقات رأس المال الأجنبي، ما من شأنه تسريع مخاطر إفلاس البنوك. ويتوقع أن يتأثر قطاع السياحة سلبا، مع بداية ذروة الموسم، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تستهدف السياحة بشكل أساسي الأوروبيين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، فيما يعتبر قطاع السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة لتونس.

وأمام غلق الفضاء الجوي والبحري أمام الطائرات والسفن القادمة من موسكو، فإن من المنتظر أن تخسر تونس السياح الروس، الذين يمثلون 6 بالمئة من الزوار الأجانب، بحسب بيانات عام 2019، السنة المرجعية في السياحة التونسية، في وقت تعتبر فيه السياحة أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملات الأجنبية بالنسبة للبنوك الأجنبية، فيما بلغ رصيد تونس من العملة الأجنبية 24,740 مليون دينار (7994.02 مليون دولار) بتاريخ 31 ماي 2022، ما يقابله 129 يوم توريد، بحسب البنك المركزي.

مدى استجابة البنوك

وعن مدى استجابة البنوك التونسية عن توفير قروض بالعملة الصعبة للدولة من أجل تمويل الخزينة، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن ذلك مرتبط أساسا بودائع العملاء لدى المصارف والسيولة المالية.

وأشار سعيدان في تصريح صحفي، إلى أن "هذه العملية هي السابعة في تاريخ تونس حيث تلجأ الدولة إلى الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة الصعبة من أجل تمويل الخزينة".

وأوضح سعيدان أن صدور الأمر الرئاسي يعوّض المصادقة على هذه العملية من قبل مجلس نواب الشعب، حيث من المفترض أن يصوّت البرلمان للموافقة عليها.

وقال الخبير الاقتصادي إن اقتراض الدولة من البنوك بالعملة الصعبة مرتبط بالأساس بودائع الحرفاء، خصوصا الحرفاء الأجانب غير المقيمين بتونس، والذين يملكون حسابات باليورو والدولار، وعلى هذا الأساس، تقرض المصارف الدولة.

وتابع: "هذا الأمر يحيلنا للحديث عن مسألة السيولة، البنوك المحلية لها سيولة بالدينار وسيولة بالعملات الأجنبية، وعلى هذا الأساس تقدّم المصارف قروضا للدولة إلى حد ما، وإن تم تجاوز هذا الحد، فهذا سيمثل حتما خطرا على سيولة البنوك".

وعلّق بالقول إن "أي عملية اقتراض بالعملة الصعبة توجد بها مخاطر للصرف، حيث إن الدولة تقترض باليورو والدولار بسعر صرف محدّد، على أن تسدّد تلك القروض في وقت لاحق، قد يتغيّر خلاله سعر صرف العملات الأجنبية".

تقرير فيتش

والشهر الماضي، قالت وكالة التصنيف الأمريكية "فيتش"، إن المؤسسات المصرفية في تونس، والبالغ عددها 23، تعتبر الأكثر عرضة للتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية في أفريقيا.

وجاء تقرير "فيتش" بعد أن خفضت التصنيف السيادي لتونس في مارس الماضي من مرتبة "B-" إلى "CCC"، وأكدت أن "هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

وجاء هذا القرار في وقت تسعى فيه تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.

وأضافت الوكالة أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية".

وتوقعت "فيتش" أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي 2021. وتوقعت الوكالة، أن يصل حجم الدين العام إلى 84.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وإلى 84.7 بالمئة في 2023.

وأوضحت أنه "في ظل عجز تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بكثافة من السوق المحلية".

ولفتت إلى أن "اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى إلى ارتفاع التضخم"، وتوقعت أن "يبلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 8 بالمئة في 2022".

عجز الميزانية

بدوره، توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن عجز الميزانية سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.

وأضاف العباسي خلال مؤتمر اقتصادي الأسبوع الماضي أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وسيرفع هذا احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار (8.24 مليار دولار)، ما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية.