أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن باب الحوار مع الحكومة لم يغلق بعد وأن المشاورات مازالت جارية.

وقال الطبوبي خلال حضوره في دورة تكوينية لموظفي اتحاد الشغل في ولاية المنستير، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، إنه على كل الأطراف الاجتهاد من موقعها للوصول إلى حل واتفاق يراعي امكانيات البلاد والاستحقاقات الاجتماعية. وأضاف: ''إننا نتحدث عن الفشل عندما تُغلق الأبواب.. ووقتها لكل حادث حديث". وشدد على أن الاتحاد "يده مفتوحة للحوار من أجل اتفاق منجز".

ويأتي تصريح الأمين العام للمنظمة الشغيلة بعد فشل المفاوضات بين الاتحاد والحكومة حيث لم تفضي جلسة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق وفشلت في الوصول إلى حل، وذلك بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي في تصريح صحفي، أمس الجمعة 2 سبتمبر 2022.

وتوقفت المشاورات بسبب عدم احراز تقدم في نقطة الزيادة في الاجور، وأكد السالمي  أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن اختلفت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها.

وذكر السالمي أن الاتحاد كان تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021، واقترح احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023، من جانبها اقترح الوفد الحكومي نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض .

وقال السالمي إن الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الاجور لتكون متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى التي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الاجور.