أكدّ الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، في تصريح لصحفية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، أنّ حواليْ 400 ألف تلميذ وتلميذة، مازالوا إلى اليوم في منازلهم نتيجة مذكرات الالحاق غير القانونية وآلية التشغيل الهش التي اعتمدتها وزارة التربية هذه السنة.

وذكر العزابي أنّ "الجامعة العامة للتعليم دعت المعلمين، من النواب وحاملي الإجـازة التطبيقية، إلى عدم الالتحاق بالمدارس، إلى حين تصحيح وزارة التربية آلية الانتداب غير القانونية المعتمدة في شأنها، والتي تنص على كونهم مكلفين بالتدريس، عوض أساتذة ابتدائي متربصين، آلية انتداب لا يعلمون على أساسها عدد ساعات عملهم ولا أجورهم ولا مواعيد انتدابهم".

وأفاد العزابي أنّ "ثلث الإطار التربوي معني بملف الانتداب غير القانوني، ورغم التحركات التي خاضتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي على امتداد الأسابيع الماضية ويوم الغضب الجهوي والوطني وجلسات الحوار المنعقدة في وزارة التربية ووزارة الشـؤون الاجتماعية، إلاّ أنّ الملف بقي يراوح مكانه، في مواجهة مع إملاءات صندوق النقد الدولي وغلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية.

وأشار إلى أنّ تحركهم متواصل إلى حدّ تسوية الوضعية والتفاعل مع مطلبهم في اعتماد انتداب قانوني وطبقا للقانون الأساسي القطاعي لسلك المدرسين، وشدد أيضا على أنّهم باقون على قرار المقاطعة، وسيتجهون في الأيام القادمة، إلى مزيد من التصعيد في تحركاتهم"، حسب تعبيره.

من جهته، علّق كاتب عام جامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي على خبر عدم التحاق 400 ألف تلميذا بمدارسهم إلى حدود اليوم، بالقول إن الحل ليس بيد الطرف النقابي، وأكد عدم التوصل إلى حل مع وزارة التربية إلى حد الآن.

وأوضح الهواشي، في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعود لاحتجاج أكثر من 6 آلاف مدرّس معنيين بالانتداب مفتتح هذه السنة الدراسية، رفضًا لما اعتبرها "صفة هجينة" أُسندت إليهم دون أن يكون لها ذكر في نص قانوني.

وأشار الهواشي إلى أن المدرسين المحتجين يطالبون بتطبيق القانون عبر إسناد الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، أي إما أن يكونوا متعاقدين أو متربصين أو وقتيين.

وتابع: "نحن نأسف لحال التلاميذ ولسنا سعداءً بما وصل إليه الوضع، إلا أنه ليس هناك أي حلّ آخر"، وعقّب: "نحن لم نطالب إلا بتطبيق القانون وبتمكين المدرسين المتخرجين حديثًا والبالغ عددهم 6150 مدرسًا من حقهم القانوني في تسمية أو صفة مذكورة في نص قانوني تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم"، حسب قوله.

وشدّد الهواشي أن الطرف النقابي لا يرغب في التصعيد لكنه متشبث بتطبيق القانون وانتداب المعلمين المتخرجين حديثا لصفة متعاقد أو متربص أو متعاون. واعتبر الهواشي أن سبب عدم تجاوب وزارة التربية يعود إلى التزامها النهائي بإملاءات النقد الدولي وخاصة إيقاف الانتدابات بالوظيفة العمومية، خاصة وأن كلفة الانتداب سترفع في كتلة الأجور.

ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي نظمت سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات خلال الأسابيع الأخيرة رفضًا لما اعتبرته "إصرار وزارة التربية على إذلال مدرسين باعتماد مذكرة تقضي بإطلاق صفة هجينة غاية في الامتهان على المتعاقدين والوقتيين والمتربصين ضاربة بعرض الحائط النصوص الترتيبية والتعاقدية والقانونية، وأمام صمت مريب واستهتار بمطالب القطاع الرافضة لتمشياتها المنتجة لعوامل التوتر والتصادم"، وفق بيان للجامعة.

ورفضت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، ما قالت إنه "مبدأ التشغيل الهش (التعاقد والعون الوقتي)"، وتمسكت بالعمل القار باعتباره "حقًا كونيًا ودستوريًا وقانونيًا مكفولًا"، وطالبت بـ:

*إلغاء صفة العون الوقتي وترسيم كل ضحاياها (دفعات 18 إلى 2022/ نواب الملحق)

*سحب المذكرة المكرسة لصفة لا يبررها نص ولا يقبلها منطق وهي صفة (عون مكلّف بالتدريس)

*انتداب كافة النواب وفقًا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة

*الالتزام بأحكام النظام الأساسي القطاعي عبر انتداب خرّيجي الإجازة التطبيقية بصفة عون متربص (دفعة 2022).