أصدرت بلدية تونس بيانا نفت فيه كل ما يروّج من معطيات مفادها توجّه القوات الأمنية والعسكرية وجمع أرشيف البلدية.

وجاء في نص البيان أن ''إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تعمد لترويج معلومات مغلوطة هدفها الثلب والمساس من سمعة رئاسة بلدية تونس وبعض المسؤولين بالبلدية خاصة الكتابة العامة".

وأفادت البلدية في بيانها بأن هذه المعلومات خاطئة  ولا أساس لها من الصحة.  وندّدت بهذه الممارسات التي وصفتها بـ''القذرة'' التي ''تسعى إلى إرباك مؤسسات الدولة وبثّ الفوضى والتشويه والقذف والثلب".
وأكّد البيان أن بلدية تونس ستتولى اتخاذ جميع التتبعات القانونية ضدّ المسؤولين على هذه الصفحات في إطار ما يخوّله القانون''.

 وذكرت بلدية تونس بأن مصالحها تعمل باستمرار ''على التفاعل الإيجابي مع  طلبات  النفاذ إلى المعلومة، وتبقى على ذمة جميع  الهيئات المختصة بخصوص أي ملف كان، وذلك في إطار ما تضبطه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفق نص البيان.