قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إن المحكمة الاستئناف قرّرت، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ، تأجيل التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021، الى يوم الخميس 13 أكتوبر.

وكان الطاهري قد أكد في تصريحات  أن القضية المرفوعة سابقا ضد الاتحاد "كانت مفتعلة لإدخال المنظمة الشغيلة في دوامة من الإرباك". وأعرب عن أمله في أن يكون القضاء في منأى عن كل التأثيرات وأن يحكّم ضميره لإنصاف الاتحاد لاسيما وأن البلاد "لا تحتاج في هذا الظرف إلى مزيد من الرجات".

وكانت محكمة الاستئناف أجلت القضية من 9 جوان 2022 إلى تاريخ الخميس 22 سبتمبر الجاري، وخصصت جلسة أمس الخميس إلى المرافعات بشأن القضية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021، لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم وتمسّك بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده.

وكان الطاهري شدد سابقا على شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، وأشار إلى أن انعقاده كان بإجماع نقابي منقطع النظير مقارنة بمؤتمراته السابقة.

ويذكر أنه تمت المصادقة خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد غير الانتخابي بمدينة سوسة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي ليجيز لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات. كما أقرّ المؤتمر الاستثنائي إجراءات لفائدة المرأة تنصص على وجوب تخصيص مقعدين للنساء في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات.