تزامنًا مع الذكرى الـ11 لاندلاع الثّورة، أعلنت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" عن قيامها بتحركات احتجاجية انطلاقا من يوم 17 ديسمبر الجاري إلى غاية 14 جانفي 2022 للمطالبة بإنهاء التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط، والتعبير عن رفضها للإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 و"استئناف مسار البناء الديمقراطي".

ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية لهذه المبادرة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، ستنطلق هذه التحركات "بشارع الثورة بتونس العاصمة بداية من صباح 17 ديسمبر في وقفة عز وتصميم لمواجهة انقلاب 25 جويلية / 22 سبتمبر".

واشارت الى ان هذه الوقفة تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة وهي تفتتح "مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع والتي ستكون ذكرى إغلاق قوس الانقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي"، وفق ما ورد في إعلان التحرك .

وأضافت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" أن هذه الوقفة تهدف الى فرض خارطة طريق "المبادرة الديمقراطية" التي انبثقت عن مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" من اجل "عودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات ومن اجل الدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال التآمر عليه الى جانب مواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي".

وأضافت في نفس الاطار ان هذا التحرك يهدف ايضا الى "انقاذ البلاد من انقلاب يذهب بالبلاد الى انهيار اقتصادي واجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا وايقاف كل اشكال التراجع عن المكتسبات لا سيما قانون 38 الذي انصف من طالت بطالتهم من شباب تونس".

وطالب مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" بتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة "يحتكم فيها للشعب وتجدد الشرعية المهدورة ويتنافس فيها الجميع على مشاريع حكم ديمقراطية تحقق انتظارات الناس بعد سنوات من ثورة مغدورة ومسار سياسي متعثر لم يقدر على تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وتنمية تنتج الثروة وتوزعها بعدل بين افراد الشعب والجهات".

وكانت مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" أعلنت خلال ندوة صحفية يوم 8 نوفمبر الماضي عن تنظمها "المبادرة الديموقراطية" وهي بمثابة "خارطة طريق تمثل أرضية جامعة لكل من يرى فيها نفسه من قوى حزبية أو مدنية مناهضة للانقلاب" بهدف "الغاء حالة الاستثناء التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وكل ما ترتب عنها من اجراءات "اعتباطية" وفق ما اعلن عنه الناشط السياسي جوهر بن مبارك احد منسقي هذه المجموعة خلال هذه الندوة .

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها. ونظمت هذه المجموعة خلال الاشهر الاخيرة وبعد 25 جويلية عددا من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضها لقرارات رئيس الجمهورية واعتبارها "انقلابا" على الدستور الى جانب الدعوة الى عودة البرلمان والمسار الدستوري.

ويذكر أنه منذ 25 جويلية الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

ورفضت غالبية القوى السّياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابًا على الدّستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي، ولكن ومنذ 22 سبتمبر بدأت شعبية سعيّد تتراجع وقل عدد مناصره وخاصة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية.

وخلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، شهدت تونس تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.