فتحت، اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين لتنطلق عملية انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي تتواصل إلى غاية السادسة مساء.

ويدلي 9.339.756 ناخبا بأصواتهم ينقسمون إلى 8.989.287 ناخبا بالداخل و350.469 بالخارج. ويتنافس 1052 مرشحا، بينهم 120 امرأة، على 161 مقعدا بمجلس النواب الجديد منها 151 للداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

وتشهد البلاد اليوم السبت، انتخابات تشريعية مبكرة، فرضها الرئيس قيس سعيّد، بعد أن حل البرلمان السابق وأغلقه بدبابة يوم 25 جويلية 2021، ثم ألغى دستور 2014 ووضع دستوراً جديداً كتبه بمفرده، كما وضع قانوناً انتخابياً جديداً كتبه أيضاً بمفرده.

وتأتي هذه الانتخابات، وهي الرابعة منذ الثورة، في ظل مقاطعة حزبية واسعة من أهم الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي في البلاد، فقد كانت الحملة الانتخابية ضعيفة وباهتة بحسب مراقبين من المنظمات المعنية بمراقبة الشأن الانتخابي.

وتتزامن هذه الانتخابات مع ذكرى اندلاع الثورة في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، وتعيد هذه الذكرى نفس الأسئلة التي طرحها الشباب التونسي الثائر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضافاً إليها سؤال مهم آخر حول واقع حقوق الإنسان والحريات، هذه الحقوق التي تُعتبر مكسب الثورة الأهم تتراجع اليوم بشكل كبير.

وتأتي الانتخابات بعد بدء سعيّد مساره الانقلابي في 25 جويلية 2021، عندما قرّر تفعيل البند 80 من دستور 2014 باتخاذ تدابير استثنائية لمدة شهر قابلة للتجديد، أقال من خلالها حكومة هشام المشيشي وجمّد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، كما علق عمل المحكمة الدستورية الوقتية (هيئة مراقبة دستورية القوانين). كما تم غلق مقر البرلمان ومنع البرلمانيين من الدخول من قبل وحدات عسكرية وأمنية.

واستكمل هذا الانقلاب من خلال قيام السلطات بإغلاق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقوة في أوت 2021 ووضع رئيسها السابق شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية. كما علّق سعيّد العمل بدستور 2014 في سبتمبر 2021 من خلال إصدار مرسوم رئاسي منظم للسلطات مكنه من التفرد بجميع السلطات، وهو المرسوم 117.

ولم تقف إجراءات سعيّد عند هذا الحد، بل عيّن نجلاء بودن رئيسة للحكومة وشكّل حكومة جديدة في 11 أكتوبر 2021، كما شرع في ملاحقة عدد من البرلمانيين والسياسيين، ومنع رجال أعمال ورؤساء أحزاب ومنظمات وقضاة وإعلاميين ومحامين من السفر.

وأطلق سعيّد منتصف جانفي 2022 الاستشارة الوطنية الإلكترونية حول الدستور والنظام السياسي والاقتصادي واستمرت حتى 20 مارس الماضي. كما قرر حل المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي في 13 فيفري، وأقر استبداله بمجلس قضائي وقتي معين. كذلك، حل البرلمان بشكل نهائي في 30 مارس 2022 وذلك على خلفية عقد جلسة عامة برلمانية برئاسة راشد الغنوشي أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها سعيّد.

وفي سياق محاولته الهيمنة على كافة السلطات، حل ّالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أفريل 2022 وعدل قانونها ليتم تعويضهم بـ7 أعضاء معينين من قبل الرئيس. وأعلن سعيّد، في 30 جوان، عن مسودة الدستور الذي صاغه بمفرده رغم تقديم لجنة الصياغة التابعة للحوار مشروع دستور جديد.

وجرى تنظيم استفتاء دستوري في 25 جويلية 2022 على مسودة الدستور ليتم اعتماده رغم مقاطعة حزبية ومدنية واسعة. كما أصدر سعيّد مرسوماً رئاسياً، في 15 سبتمبر عدل به القانون الانتخابي بفرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم مع خفض عدد مقاعد البرلمان إلى 161 نائباً، فضلاً عن إدخال تعديلات أخرى عليه مثل قاعدة سحب الوكالة من النائب ما يتيح لسعيّد بحسب مراقبين وسياسيين انتاج برلمان مشتت وضعيف وشبه منزوع الصلاحيات.

ويشار إل أن البرلمان الأوروبي قرر عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة كانت تتمنى مشاركة مراقبين دوليين، وإن قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية لن يغير إستراتيجية الهيئة في إسناد الاعتماد لمن يرغب من المراقبين وفق الشروط القانونية.