أكدت وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة أمال موسى أن العنف هو ظاهرة عامة تعيشها تونس ككل، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يتنزل ضمن هذه الظاهرة التي تطال الجميع، وفق تعبيرها.

وأضافت الوزيرة على هامش ندوة، انه لا بد من مقاربة مختلفة لمناهضة العنف بجميع اشكاله ومنهجية مختلفة لكيفية معالجة العنف ضد المرأة. وأشارت إلى انه رغم برامج التمكين الاقتصادي لفائدة النساء من خلال ادراج 5000 قرض السنة الماضية الا ان ظاهرة العنف ضد المرأة في تزايد حيث تم تلقي اشعارات على الرقم الاخضر 1899 تجاوزت 15 الف مكالمة وهو رقم مضاعف 7 مرات مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 78 بالمائة عنف زوجي و12 بالمائة عنف مسلط على الطفل.

واكدت الوزيرة ان الحلول تكمن في تثمين القانون 58 الخاص بمناهضة العنف صد المرأة وتحديدا المسار التطبيقي له من خلال مزيد تكوين القضاة اكثر ومعالجة نقص الموارد البشرية الشيء الذي يعرقل المسار اضافة الى المقاربة الثقافية لان التسامح مازال قائما إزاء ظاهرة العنف ضد المرأة وحتى من النساء أنفسهن، على حد تعبيرها.