لم يتوصل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور القطاع العام، بعد جلسة ماراثونية طوال يوم أمس الاثنين 12 سبتمبر 2022، بسحب صحيفة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجلسة الختامية كانت ستقوم بصياغة اتفاق نهائي لكن المنظمة الشغيلة تفاجأت بمقترح جديد تقدمت به الحكومة لم يقع التفاوض بخصوصه مسبقا.

وانتهت الجلسة التي جمعت ممثلي الحكومة بممثلي اتحاد الشغل دون نتائج ودون موعد جديد وكل الاحتمالات واردة.

وبحسب جريدة الشعب فإن عدم حصول اتفاق حول الأجور أو التأخر في التوصل الى حل مجد ستكون له نتائج وخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منذ سنوات من تعثر واضح وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار.

ورغم انفتاح الاتحاد على المفاوضات إلا أنه لن يقبل جلسات ماراثونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة، وفق ما اكده منسّق وفد الاتّحاد في المفاوضات مع الحكومة حفيظ حفيظ.

من جانبها ورغم تمسكها بموقفها ومقترحاتها، لا تريد الحكومة خسارة أخرى خاصة حين يتعلق الأمر بأكبر منظمة شغيلة في البلاد المعروفة بوزنها الاجتماعي ودورها التاريخي. ولهذا السبب تسعى الحكومة بطرق دبلوماسية الى ربح الوقت في انتظار حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي لعلها تجد حلا للازمة الاقتصادية. ولكن هذا القرض في حد ذاته يطرح اشكالا آخر، وذلك بالنظر الى رفض الاتحاد بعض بنود الاتفاق خاصة تلك المتعلقة بالضغط على الاجور .

وتجد الحكومة نفسها في مأزق بين المحافظة على شريكها الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل، أو المحافظة على شريك اقتصادي وهو صندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن عن فشل جلسة المفاوضات التي جمعته مع الحكومة، بخصوص مطالبه. ولم تتوصل جلسة المفاوضات التي انعقدت الجمعة 9 سبتمبر 2022، بين الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق مجدي بخصوص الملفات المطروحة، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي، في تصريح صحفي.

وعقدت جلسة تفاوضية جديدة، الجمعة، بخصوص المسائل الاجتماعية وأساسا الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقالت الصحيفة الرسمية "الشعب" الناطقة باسم المنظمة النقابية إن الاجتماع بين الطرفين لم يفض إلى أية نتائج.

ووفق نفس المصدر فإن الطرف النقابي رفض مقترحين جديدين تقدمت بهما الحكومة "لأنهما لا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع على ما قدمته في جلسات سابقة". ولم يقدم الاتحاد تفاصيل إضافية عن المقترحين، إلا أنه تحدث عن مقترح جديد تقدم به وكذلك دون أية تفاصيل.

ويشار إلى أن جلسات تفاوضية سابقة انعقدت ولم يحصل فيها اتفاق إلا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط روزنامة لاستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.

ومن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 لتعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، في المقابل اقترحت  الحكومة زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.

وكان اتحاد الشغل أكد خلال جلسة جمعته في الثاني من سبتمبر الجاري، أنه قدم للحكومة تنازلا عن زيادات 2020 و2021، تقديرا منه لتداعيات الوضع.

وبين الاتحاد أن الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور.

وهدد اتحاد الشغل بشن إضراب عام جديد دون تحديد موعده، وسبق أن نفذ إضرابا عاما في السادس عشر من جوان المنقضي شمل 159 منشأة ومؤسسة عمومية.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة وتراجعا في قيمة الدينار مع نقص حاد في المواد مقابل ارتفاع كبير في الأسعار وهو ما بات يهدد القدرة الشرائية. وأظهرت آخر الأرقام الرسمية تسجيل نسبة تضخم عالية غير مسبوقة في أوت المنقضي بلغت 8.6 بالمائة جراء ارتفاع الأسعار في أغلب المواد.