أدّت جائحة كورونا إلى خسارة عشرة ملايين وظيفة في القطاع الإبداعي حول العالم خلال عام 2020. 
وحذّر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، نشر يوم الثلاثاء، من أنّ الرقمنة المتزايدة للإنتاج الثقافي قد أدّت إلى تعقيد فرص الفنانين في الكسب أكثر من أي وقت مضى. 
وفي تمهيد للتقرير، قالت المديرة العامة لـ "يونسكو"، أودري أزولاي: "يشهد القطاع الثقافي أزمة غير مسبوقة. حول العالم كله، المتاحف وصالات السينما والمسارح وقاعات الحفلات ــ وهي أماكن للإبداع والمشاركة ــ أغلقت أبوابها". 
وأضافت أزولاي: "ما كان بالفعل وضعاً محفوفاً بالمخاطر للفنانين أصبح غير مستدام، مما يهدد التنوع الإبداعي". 
ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "إعادة تشكيل سياسات الإبداع"، فعلى الرغم من أن القطاع الثقافي والإبداعي هو أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، إلا أنه أيضاً أحد أكثر القطاعات ضعفاً، وغالباً ما يتم تجاهله من قبل الاستثمار العام والخاص. 
ويذكر أنّ الإنفاق الحكومي على الصناعات الإبداعية تراجع في السنوات التي سبقت كورونا، كما أدى الوباء إلى انهيار الدخل والعمالة. 
وعلى الرغم من أن عدة حكومات حول العالم قدمت دعماً طارئاً للقطاعات الإبداعية المتضررة من القيود التي فرضها الوباء، فإن القيمة المضافة الإجمالية العالمية للصناعات الإبداعية تقلصت بمقدار 750 مليار دولار أميركي عام 2020.  
ودعا التقرير المكون من 328 صفحة الحكومات إلى مواءمة حماية العمل للفنانين والمهنيين الثقافيين مع القوى العاملة العامة، واقترح وضع حد أدنى للأجور للعاملين في المجال الثقافي، ومعاشات تقاعدية وأجور مرضية أفضل للعاملين لحسابهم الخاص (فريلانسرز).
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أنه منذ تفشي الوباء "احتلت الرقمنة المركز الأول... أصبحت أكثر مركزية للإبداع والإنتاج والتوزيع والوصول إلى أشكال التعبير الثقافي. ونتيجة لذلك، عززت الشركات متعددة الجنسيات عبر الإنترنت موقعها، وأصبحت أوجه عدم المساواة في الوصول إلى الإنترنت أكثر وضوحاً". 
وأشار تقرير اليونسكو إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات لمعالجة "فجوة قيمة التدفق"، أي التفاوت بين القيمة التي تستخلصها منصات البث من المحتوى، والإيرادات التي يحققها أولئك الذين يبتكرون ويستثمرون في الابتكار.
من جانبه، قال مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون: "نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية بناء بيئة عمل مستدامة وشاملة للمهنيين الثقافيين والفنيين الذين يلعبون دوراً حيوياً للمجتمع في أنحاء العالم كافة". 
وأورد التقرير أن المساواة بين الجنسين كانت "بعيدة المنال"، رغم أن العاملات يشكلن 48.1 في المائة من العاملين في قطاعي الثقافة والترفيه. 
كما جاء في التقرير أن "الأدلة تشير إلى أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب القيادية، ولديها وصول أقل إلى التمويل العام، وعملها أقل وضوحاً وتقديراً مقارنة بالرجال".