نشر المعهد الوطني للإحصاء الاثنين 05 ديسمبر 2022، تقريرا حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2022. وتضمنت الاحصائيات تسجيل ارتفاع نسبة التضخم في شهر نوفمبر 2022 إلى مستوى 9,8 بالمائة بعد أن كانت 9,2 بالمائة  خلال الشهر السابق.

كما بين المعهد أنه تم تسجيل أيضا ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0,6 بالمائة خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 1 بالمائة الشهر السابق، ويرد  هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3  بالمائة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,8 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 0,6 بالمائة.

التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7,3 بالمائة بعد أن كان 4,7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة   مقابل 6,2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,9 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

المواد الغذائية

وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,1بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43,4 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32,4 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 24,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,4 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 17,4 بالمائة.

المواد المصنعة والخدمات

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاع بنسبة 9,8 بالمائة  باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,5 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,9 بالمائة.

وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8 بالمائة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 7,5 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 6,1 بالمائة وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 3,4 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3 بالمائة وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 10,6 بالمائة.

مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية

وشهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاع بنسبة 0,8 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1,2 بالمائة.

ارتفاع أسعار النقل

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0,6 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0,9 بالمائة.

ويُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.