مع استمرار التباين السياسي في العراق بشأن منصب رئيس الجمهورية من جهة، وتشكيل الحكومة الجديدة من جهة أخرى، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، إكمال الاستعدادات لعقد الجلسة الثانية المقررة يوم الاثنين المقبل، إلا أن قوى سياسية أثارت الجدل بشأن إمكانية انعقاد الجلسة من عدمها.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، والذي يعد من نصيب القوى السياسية الكردية، وفقا للعرف السائد في العراق، منذ العام 2003، إلا أن الخلاف ما زال محتدما على المنصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)، إذ يتمسّك الأول بمرشحه هوشيار زيباري، ويصرّ الثاني على تجديد ولاية ثانية لمرشحه برهم صالح.

ووفقا لبيان لنائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، فإن "البرلمان أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية". وأكد أن "المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية، لمعالجة الأزمة والانسداد، وجهود القيادة الكردستانية، والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وهي ماضية في الاستحقاق الدستوري، وغير مرتبطة بالخلافات السياسية بعد إعلان أسماء المرشحين المتنافسين".

من جهته، حذّر الاتحاد الوطني الكردستاني من خطورة عدم حسم الملف بما ينسجم مع الاستحقاقات، وقال عضو الحزب أحمد الهركي، إن "تكرار سيناريو 2018 بذهاب الأحزاب الكردية بمرشحين اثنين لمجلس النواب أمر وارد، لغرض التصويت على اختيار رئيس الجمهورية". وأكد في تصريح صحفي، أن "الاتحاد الوطني متمسك بموقفه السياسي، ولن يتم التنازل عن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية".

وشدد الهركي على أن "رئاسة الجمهورية من حق الاتحاد الوطني، وأن الجلسة القادمة ستقرر من هو المرشح الأنسب لمنصب الرئاسة". وأشار إلى أن "الديمقراطي يقر بأحقية الاتحاد الوطني في رئاسة الجمهورية العراقية، ولن يتم فرض إرادات لتغيير هذا الأمر". وحذّر من أن "أي خلل في ملف ترشيح رئيس الجمهورية سيؤدي إلى خلل كبير داخل البيت الكردي".

وفي ظل هذا الجدل، يتوقع سياسيون تأجيل جلسة البرلمان، وقال النائب عن تحالف عزم، مشعان الجبوري، في تغريدة له، "حينما أدرك برهم صالح المرشح لولاية ثانية رئيساً للجمهورية، أن الفوز سيكون لمنافسه المرشح هوشيار زيباري، ذهب إلى توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية عن النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية". وبيّن أنه "إذا كان جوابها (المحكمة) أن النصاب هو الثلثان، فإنه سيعمل على تعطيل انعقاد الجلسة، ليبقى هو بمنصبه لأطول فترة ممكنة".

وما زالت المفاوضات جارية لحسم الخلافات بين القوى السياسية، بين الحزبين الكرديين لحسم منصب رئيس الجمهورية، وبين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لحسم الخلاف بشأن تشكيل الحكومة.

وأوضح الباحث في الشأن السياسي، مجاهد الطائي، في تغريدة له أن "غياب قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني عقَّد الوصول لصيغة تجمع القوى الشيعية (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، وهذا أمر أصبح يعرفه الجميع، لكن ماذا عن القوى الكردية؟ هل كان يجمعها سليماني أيضا؟ وماذا عن القوى السنية التي تفاهمت بغيابه وتفرقت بوجوده! هل تجميع القوى السياسية الشيعية يفرق ويوحد الآخرين وفق سياق المصالح وتشكيل الحكومة؟".

يجري ذلك في وقت يلف فيه الغموض إمكانية عقد اجتماع بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، على إثر المبادرة التي طرحها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، والمتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة، والتي لم تفصح القوى السياسية عن بنودها، وجرى تناقل عدة روايات بشأنها لم تتأكد أي منها بشكل رسمي.