شدد الرئيس قيس سعيّد على تمسكه برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس "بأي شكل من الأشكال". وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب، بأن سعيّد التقى الثلاثاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. وأكد سعيّد "ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة". كما أكد في الوقت نفسه "التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس بأي شكل من الأشكال"، وفق بيان الرئاسة.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الموقف قد يكون على علاقة بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتبر أن "حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

وفي بيان صحفي صادر عن الرئيس التركي بشأن التطورات الأخيرة في تونس، أضاف أردوغان: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة". وأعرب عن تمنيه أن "لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس". وتابع: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".

وأكد ثقته أن "العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية". وأردف: "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية".

استدعاء السفير التركي 

من جهته، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وتم استدعاء السفير التركي بتونس إلى مقر الوزارة وذلك على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى به الرئيس التركي حول الوضع في تونس.

وفي تغريدة له على تويتر كتب الجرندي: ‏"أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير.. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين، يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

سياسة المكيالين

وبعد إعلان سعيد حل البرلمان، تنامت الضغوط الدولية على تونس، ولكن التفاعل الديبلوماسي مع بلاغات بقية الدول كان مختلفا مقارنة مع تركيا حتى أنه كان منعدما فلم يهدد سعيد فرنسا ولا أمريكا ولا ألمانيا ولم يتم استدعاء سفراء هذه الدول في تونس من قبل وزير الخارجية.

ففرنسا دعت القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل والحفاظ على المكاسب الديمقراطية، وقالت المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر إن "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد".

وأبدت الولايات المتّحدة، "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان، وشدّدت على وجوب العودة سريعا إلى "حكومة دستورية".

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ "الولايات المتّحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حلّ البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أنّ السلطات التونسية تفكّر باتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ أعضاء في البرلمان".

وأضاف: "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّ أيّ عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفّافة وشاملة، وأن تُنفّذ بالتنسيق مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".

وشدّد المتحدّث على أنّ "عودة سريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، هي أمر بالغ الأهمية للحكم الديمقراطي، وسنؤمّن دعماً واسع النطاق ومستديماً للإصلاحات اللازمة؛ لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".

واعتبرت ​وزارة الخارجية الألمانية​، أنّ "إعلان الرئيس ​قيس سعيد​، حلّ البرلمان التونسي مؤسف للغاية"، وأشارت إلى أنّ "طواتئ الرئيس التونسي يثير الشكوك، حول إمكانية الحفاظ على التقدم الديمقراطي، الذي تم إحرازه". ولفتت إلى أنّ "الطريق نحو نظام ديمقراطي ودستوري، يمرّ حصرًا عبر الحوار بين الرئيس التونسي والجهات المنتخبة".