حذّرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة من "التمشي الذي تريد انتهاجه عبر إجبار عدد من منظوريها على العمل خلال الإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، عبر التسخير دون احترام الإجراءات القانونية ودون صدور أوامر في الغرض في الآجال القانونية". وأكدت أنه "باعتبار أن الآجال القانونية انتهت فإن أي تسخير يصدر غير قانوني".

وذكرت الجامعة، في بيان لها، الجمعة 16 ديسمبر 2022، بأن أول برقية تنبيه بالإضراب كانت صدرت منذ يومي 13 و14 مارس 2021 تلتها جلسات تفاوض عديدة وقع خلالها تأجيل الإضراب 4 مرات متتالية، آخرها جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في 28 جوان 2021 انتهت باتفاق نهائي على كل التنقيحات في القانون الأساسي للمؤسستين والالتزام بإحالة الأمر الحكومي الخاص بتنقيح النظام الأساسي قبل 29 جوان 2021 إلى رئاسة الحكومة.

وأضافت الجامعة أنها "حاولت إثر كل تلك الجلسات ومنذ أكثر من سنة ونصف مع الطرف الحكومي لتفعيل الاتفاق دون جدوى، وآخرها انعقاد جلسة تفاوض بتاريخ 7 ديسمبر 2022"، واستدركت القول إنها "لم تجد أي تفاعل إيجابي تجاه مطالب منظوريها".

واستنكرت، في ذات الصدد، "تأويلات تفقدية الشغل بخصوص آجال برقية التنبيه بالإضراب"، وذكرت بأن التنبيه بهذا الإضراب انطلق منذ مارس 2021 ووقع تأجيله أربع مرات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها، إلا أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها لمدة سنة ونصف"، وفق نص البيان.

ودعت الجامعة العامة للإعلام العاملين في مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة التونسية مركزيًا وجهويًا إلى الاستعداد الجيد لإنجاح الإضراب دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات من أجل إجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهداتها، وأكدت "مشروعية وقانونية إضرابها والذي يكفله الدستور"، حسب تقديرها.

كما جددت جامعة الإعلام دعوتها الحكومة إلى "فتح باب الحوار الجدي والمسؤول من أجل تطبيق اتفاق ممضى من جميع الأطراف المعنية"، وفق ما جاء في نص البيان.

وكانت الجامعة العامة للإعلام أعلنت، الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، عن تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر 2022 بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية.

وتتمثل التراتيب فيما يلي:

*مقاطعة التنقلات الخارجية

*مقاطعة كل البرامج المباشرة

*تأمين نشرات إخبارية موجزة

ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن، الخميس 8 ديسمبر 2022، أنه تقرر تنفيذ إضراب عام مركزي وجهوي في كل المصالح التابعة لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين كامل يومي السبت والأحد 17 و18 ديسمبر 2022، الجاري.

وأوضح، في برقية إضراب حملت توقيع الأمين العام المساعد سامي الطاهري، أن هذا القرار يأتي من أجل المطالبة بـ"إصدار الأمر الخاص بتنقيح النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وفق اتفاق 28 جوان 2021 الممضى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأكد اتحاد الشغل أن قرار الإضراب جاء بعد "استنفاد جلسات الحوار المتعددة وعدم الاستجابة إلى المطلب المشروع للأعوان في المؤسستين، رغم الاتفاق مع الطرف الإداري بخصوص تنقيح النظام الأساسي للمؤسستين ووروده لدى مصالح رئاسة الحكومة منذ أكثر من سنة، ورغم تحلّي الطرف النقابي بالصبر والتريث وتأجيله للإضراب عديد المرات"، حسب ما جاء في برقية الإضراب.