انطلقت اليوم الجمعة 07 أكتوبر، بمدينة الحمامات الجنوبية، أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للنظر في مخرجات جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، وذلك برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي.

وأكّد كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن هذه الهيئة الإدارية القطاعية ستكون تاريخية ومفصلية في تاريخ القطاع، وأضاف القول أن "كل الاحتمالات واردة بخصوص الأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها ولا وجود لخط أحمر في التصدي لأشكال التشغيل الهش".

وأكّد العزابي أن الجلسات مع وزارة الإشراف لم تسفر عن حل، وقال "خرجنا بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، إذ سجلنا نكوصا من وزارة التربية إلى ما قبل سنة 2011 برفضها تسوية وضعية المعلمين النواب ووضعية المربي ككل".

وبيّن أن وزارة التربية رفضت مطالب المربين "استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالخصوص بالمساس بكتلة الأجور"، وبيّن أن المطالب المقدمة في اللائحة المهنية التي تم تقديمها في إطار لقاء الجهات إلى وزارة التربية تتمثل بالخصوص في تسوية وضعية المدرسين النواب خارج الاتفاقية وخارج قاعدة البيانات وانتداب بقية النواب في الملحق التعديلي وانتداب خريجي التربية والتعليم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص وحل مشكلة الـA3 المتعلقة بسلم التأجير وعدد ساعات العمل.

وحول الدعم المنتظر من المركزية النقابية وإعلان الأمين العام لاتحاد الشغل هذه السنة سنة المربي، قال العزابي "المركزية النقابية تشرف على انعقاد هذه الهيئة الإدارية وأشرفت على الاجتماعات المنعقدة مع وزارة التربية لكن صوت قواعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي في حالة غليان وهي تطالبنا باتخاذ خطوات تصعيدية دون خطوط حمراء".

سياسة التسويف

من جهته، استنكر كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة التي تتخذها وزارة التربية تجاه المربين. وأكد أن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم ستتخذ القرار بشأن الأشكال النضالية الضرورية للرد على سياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة.

واعتبر الشابي أن حرمان المدرسين من حقوقهم وخاصة عدم تسمية خريجي علوم التربية دفعة 2021\2022 انجر عنه حرمان 400 ألف تلميذ من التمتع بحق التعلم كبقية زملائهم إلى حد الآن.

وعبر في هذا السياق، عن رفض الجامعة العامة للتعليم الأساسي الصيغة الجديدة لانتداب النواب التي اعتبرها مشوهة وهجينة باعتبار أنه ليس لديها أي سند قانوني.

وأشار إلى أن هيئة إدارية انعقدت موفى أوت الفارط انبثقت عنها لائحة مهنية تم تقديمها إلى وزارة التربية للتفاوض في مطالب القطاع إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لذلك، وأشار في المقابل إلى تردي الوضع المادي للمدرسين الذي تدحرج إلى أسفل سلم التأجير.

وقال الشابي إن وزير التربية أمضى على قرارات ثم تنصل منها ولم نجد منه سوى التسويف. واعتبر أن صيغة انتداب المدرسين النواب بتسمية هجينة "عون مكلف بالتدريس" هو مشكل ابتدعته وزارة التربية في مفتتح السنة الدراسية.

وأوضح الشابي أن الجامعة إذ ترفض هذه التسمية وتقف في صف المدرسين النواب إلا أنها تنظر إجمالا في مشاكل القطاع وعنوانها الأبرز الوضعية المالية للمدرس، وقال إن المدرسين تدحرجوا إلى أسفل سلّم التأجير.

وأكّد الشابي أن جامعة التعليم الأساسي لا تخجل من مطالبها للقطاع وإعلان أنها ذات مفعول مالي لأحقية المدرس في تحسين وضعه المعيشي المتردي، وفق تعبيره.

دعوة المدرسين للالتحاق بالأقسام

من جانبه، دعا وزير التربية، فتحي السلاوتي، "جميع المعنيين بالتدريس إلى الالتحاق بأقسامهم"، وأشار إلى أن "عددا كبيرا من التلاميذ مازالوا محرومين من التعليم".

وأضاف في تصريح إعلامي، اليوم الجمعة، على هامش إطلاق اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشبكة المتوسطية للحقوق، أنه "رغم الظروف الصعبة للمالية العمومية، فإن الوزارة ساعية بكل الطرق لإيجاد حل لتلبية مطالب المدرسين". وأوضح أن المفاوضات قد تستغرق البعض من الوقت، لكن "سيتم التوصل في النهاية إلى اتفاق يرضي الجميع".

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه بعد التحري على مستوى مركزي وعلى مستوى جميع المندوبيات الجهوية للتربية، تبيّن أنه "لم يقع استعمال عبارة "عون مُكلّف بالتدريس" خلافا لما يتم تداوله، وشدّد على أن الوزارة "لم تستعمل هذه العبارة ولن تستعملها أبدا رفعا لكل التباس"، وفق تعبيره.