أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الأحد، عن النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

كما أضاف رئيس سلطة الإنتخابات، أن حزب جبهة التحرير الوطني، تحصل على 26 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فيما تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 11 مقعدا.

وتحصلت حركة البناء الوطني على 5 مقاعد، فيما تحصل كل من حزب جبهة القوى الإشتراكية وصوت الشعب والفجر الجديد على مقعدين. وتحصل كل من حزب تجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم يتحصل على مقعد واحد.

من جهته، أعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" بالجزائر، تصدره انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي أجريت السبت. ونشر الحزب بيانا مقتضبا في صفحته على "فايسبوك" جاء فيه: "حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى وطنيا بـ 25 سيناتورا (من أصل 68)".

وأظهرت النتائج الأولية تصدّر كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني في المجالس المحلية والولائية عبر 58 ولاية، في انتظار أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في غضون ثلاثة أيام من تلقيها المحاضر والطعون.

ومجلس الأمة في الجزائر، هو الغرقة الثانية للبرلمان، تم إنشاؤه بموجب تعديل دستوري عام 1996، ويضم 144 عضوا، ويُنتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية (البلدية والولاية)، فيما يعين الرئيس الثلث الأخير (48 عضوا).

وتُجرى كل 3 سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس بموجب الدستور الجزائري، وهم 72 عضوًا (48 من المنتخبين و24 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية) ويشترط في المترشح أن يكون منتخبا، سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي.

وعام 2021 قامت السلطات بتقسيم إداري جديد تم بموجبه رفع عدد الولايات من 48 إلى 58 وهو ما يعني تخصيص 20 مقعدا للولايات الجديدة لأول مرة (مقعدان لكل ولاية) بشكل جعل التنافس هذه المرة على 68 مقعدا بدل 48.

وبحسب التقسيم الجديد، فإنه سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة آليا إلى 174 بدل 144 تنقسم بين 116 عن طريق الاقتراع (بمقعدين لكل ولاية) و58 يعينهم الرئيس.

وعرفت الانتخابات مشاركة 475 مترشحا ينتمون لـ22 حزبا سياسيا ومستقلين، تنافسوا على 68 مقعدا، فيما بلغت نسبة المشاركة 96.22  بالمئة، بحسب هيئة الانتخابات.