قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إنه "لم يعد هناك أي مبرّر حتى يستمر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في السلطة" وإن "انقلابه قد خاب وعليه أن يُخلي المكان ويفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية".

وفي تعليقه على نسب المشاركة في الاستفتاء المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني إن "الأرقام مضخمة ولا تتفق إطلاقًا مع ما سجله المراقبون والملاحظون المحليون والأجانب".

وأضاف الشابي، في ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني للحديث عن مَوقفها من مُخرجات الاستفتاء، اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، أن هيئة الانتخابات "أكدت مرة أخرى أنها لا تتحلى بالنزاهة والحياد وأرقامها مبنية على التزوير"، وأكد أن "جبهة الخلاص تطعن في هذه الأرقام".

وأكد الشابي أن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد، بالنسبة إلى جبهة الخلاص الوطني، يظل دستور 2014، وهو الدستور الذي خطه ممثلو الناخبين التونسيين الذين فاق عددهم 4 ملايين ناخب في الانتخابات التأسيسية سنة 2011. واستطرد القول إنه "يمكن إدخال تعديلات عليه إذا دعت الحاجة وبتوافق الجميع"، حسب تعبيره.

كما قال الشابي إن أكثر من 75% من الناخبين التونسيين قاطعوا ما وصفها بـ"مسرحية الاستفتاء" الذي أراد من خلالها الرئيس قيس سعيّد إضفاء مشروعية على "دستوره الاستبدادي الذي يقيم حكمًا فرديًا مطلقًا".

وتابع: "بالتالي عليه أن يخلي المكان إذ لم يبق له أي مبرر للاستمرار في السلطة وأن يفسح المجال لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يعود الاستقرار في تونس".

وتوجه رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى كل القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى عقد حوار وطني جامع وناجز لا يلغي ولا يقصي أحدًا، وقال: "نعتبر أن قيس سعيّد قد وضع نفسه خارج الحوار الوطني، بناء على ما أقدم عليه من استيلاء على السلطة وتزوير لإرادة الشعب وانفراد في صياغة الدستور الذي قام على إقصاء الجميع بما فيهم الهيئة الاستشارية التي كلفها بنفسه بصياغة مشروع الدستور."

ودعا في هذا الصدد إلى عقد هيئة تشرف على حوار وطني يفضي إلى حكومة إنقاذ وطني وإلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفق ما جاء على لسانه.

رسالة

ومن جهتها، وجهت عضو جبهة الخلاص الوطني سميرة الشواشي، في مداخلة خلال الندوة الصحفية ذاتها، رسالة لصندوق النقد الدولي وكل الهيئات الدولية التي قالت إنها "تقع مغالطتها"، بتأكيد أن "هذه السلطة ليست لها أي شرعية شعبية".

وأكدت أن "أي التزامات مع حكومة انقلاب خارج الشرعية لن يقع الالتزام بمقتضياتها"، وتابعت القول: "نحن منفتحون على حوار وطني يفرز قرارات وحدة وطنية، وعند ذلك نلتزم بالقرارات التي نوفي بها، لكن ليس في هذه الأجواء من الشعبوية والمغالطات"، حسب توصيفها.

على سعيد أن يستقيل

من جهته، قال عضو الجبهة جوهر بن مبارك خلال هذه الندوة الصحفية، إن نتائج التصويت على مشروع الدستور أثبتت أن قيس سعيد أقلي وعليه أن يستقيل فورا وإن لم يفعل فسيواصلون نضالهم السلم الديمقراطي، وفق تعبيره. وأضاف "على جبهة الخلاص فهم رسالة الشعب التونسي وتنويع تحركاتها مستقبلا".

ويذكر أن التونسيين كانوا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الاثنين 25 جويلية 2022 بينما انطلق تصويت التونسيين المقيمين بالخارج السبت 23 جويلية الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أعلن، ليل الاثنين 25 جويلية، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 27.54% إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا.

وأبرز بوعسكر، خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا، بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبًا (2.458.985) داخل أرض الوطن، وفق تأكيده.