اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية المقبلة "سقطت قبل أن تتم، بفعل مقاطعة أغلب الساحة السياسية".

وعلى خلفية احتجاز رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والتحقيق اليوم الثلاثاء مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قال الشابي، خلال ندوة صحفي: "ثبتت توقعاتنا السابقة بأنّ قيس سعيّد يستهدف الشخصيات المعارضة من الصف الأول، والأحداث اليوم تؤكد ذلك".

وبخصوص القانون الانتخابي الجديد، قال الشابي إن "سعيد انفرد بذلك كما انفرد بصياغة الدستور". ووصف الشابي شروط الترشح للبرلمان بـ"التعجيزية"، على غرار الشرط المتعلق بتوفير 400 تزكية. واعتبر أن "هذا القانون غير صالح للمشاركة الانتخابية، وهو مجرد قانون يساهم في بناء النظام القاعدي للرئيس سعيد"، وانتقد "تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من صلاحيات مطلقة".

وبخصوص المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أكد الشابي أن "رئيس الجمهورية لا يمكنه التدخّل وحده في هذا الباب باعتباره يشمل الحريّات العامة". وأشار إلى أن "رصد مثل هذه الجرائم هو مسألة قابلة للنقاش". واعتبر أنه "لا يوجد فراغ قانوني باعتبار أن هناك أحكاماً واردة في المجلّة الجزائية، وهي أحكام مخفّفة ليس فيها عقوبات سجن من 5 إلى 10 سنوات، كما يفرضها القانون الجديد".

وأضاف رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "هذه الطرق إرهابية لقمع الناس، وهناك سعي من السلطات لبث الرعب في الناس بغاية تكميم الأفواه، ولكن هذا لن يجدي نفعاً في عصر المعلومات، وهذا جُرّب في السابق ولم ينجح".

وصدر في الرائد الرسمي بتاريخ يوم 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ملف فارغ

من جهته، قال عضو تنفيذية جبهة الخلاص، رضا بلحاج: "نحن لا نزال نعتبر الغنوشي رئيساً للبرلمان الشرعي، وما حصل معه أمس في مكتب التحقيق يعتبر تنكيلاً به، وملف الاتهامات فارغ".

وأضاف بلحاج خلال الندوة الصحفية، أنه لم يقع أبدا التطرق إلى مسألة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وأن كل ما تم التطرق له هو مجرّد أسئلة ليس لها أي "صبغة قانونية".

وأشار إلى ما اعتبره "تجاوزات" بخصوص سير هذا الملف الذي تم فيه استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الداخلية الأسبق، علي العريض.

كما انتقد أيضا ما أسماه بعدم توفر الحد الأدنى من الأخلاق السياسية واتباع سياسة التشفي والتنكيل"، وقال: "الإبقاء على الغنوشي، وهو في هذه السن على كرسي لمدّة 14 ساعة في انتظار استنطاقه تنكيل متاع شماتة... وبن علي كان على الأقل يحترم خصومه".

واعتبر انه تم الوقوف على ما نبهت منه جمعية القضاة في السابق وهو ان "مفتاح السجن أصبح بيد رئيس الجمهورية" وأصبح هناك "قاضي الملك وفرقة امنية خاصة تنفذ تعليمات الرئيس".

وقررت النيابة العامة، فجر اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، إلى منتصف النهار، وتقرر الاحتفاظ بنائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بعد ساعات طويلة من الاستنطاق.

إلهاء التونسيين

وفي مداخلته، شدد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري على أنّ "ما يحدث لا يخيفنا، وسنواصل النضال السلمي لإسقاط الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية".

واعتبر أن "إيقاف رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، يأتي في مرحلة سيطر فيها قيس سعيّد على كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحتى التأسيسية، ولكننا لا نزال على ثقة بالقضاء المستقل الذي يدافع عنه قضاة شرفاء".

وأكد الخميري أن ما يحدث "إنما هو سعي من السلطة لإلهاء التونسيين عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وغياب سلع أساسية من الأسواق".