ندّدت جبهة الخلاص الوطني، بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق المحامي والنائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف بالسجن النافذ لسنة والحرمان من ممارسة المحاماة لـ5 سنوات، فيما يعرف بقضية "حديث ردهة المحكمة العسكرية" بينه وعدد من القضاة العسكريين.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أمس الجمعة، أن "الحكم العسكري الصادر في حق سيف الدين مخلوف ليس سوى خطوة جديدة على طريق تدجين جناحي العدالة بعد إعفاء القضاة ومحاكمة المحامين أمام القضاء العسكري".

وعلى صعيد متصل، عبّرت جبهة الخلاص الوطني عن استغرابها من صمت الهيئة الوطنية للمحامين أمام ما اعتبرته "تعدي القضاء العسكري على اختصاصها" وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، وذكّرت بأنها "الهيكل الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات في حق المحامين"، على حد ما جاء في نص البيان.

ودعت، في ذات الصدد، "كافة الأطياف السياسية والمدنية للتصدي لنظام الانقلاب الذي برهن أنه لا يملك حلولًا اقتصادية ولا مالية للبلاد التونسية وأن لا منهج له إلا تصفية معارضيه عبر المحاكمات العسكرية والإعفاءات والهرسلة في المجالس الوزارية"، وفق البيان ذاته.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت، أمس الجمعة، في حق سيف الدين مخلوف بعام سجنا مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، فيما يعرف بقضية "حديث ردهة المحكمة العسكرية" بينه وعدد من القضاة العسكريين، وفق ما أكده العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.

وذكر الكيلاني، في تصريح صحفي، الجمعة، أنه كان صدر حكم ابتدائي ضد مخلوف بالسجن لسنة مع تأجيل التنفيذ بسبب حديث دار بينه وبين عدد من القضاة العسكريين في ردهة المحكمة العسكرية بتونس وأحيل من أجلها على القضاء العسكري من أجل "المس من معنويات الجيش الوطني"، واستدرك أنه تم استئناف الحكم حينها.

وعبّر المحامي عن استغرابه من صدور هذا الحكم الذي وصفه بـ"الجائر"، وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت التأخير بالنطق بالحكم لإعداد وسائل الدفاع والجواب على مرافعة ممثل النيابة العسكرية، وتم حجز القضية للمفاوضة والتصريح، واتضح أن المحكمة بتت في القضية وأصدرت حكمها"، حسب تصريحه.

ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت في 17 فيفري 2022 بالسجن لمدة عام، في حق سيف الدين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، فيما عرف بقضية "حديث ردهة المحكمة العسكرية" مع قضاة عسكريين.

ومثل مخلوف بحالة سراح في هذا الملف أمام أنظار القضاء العسكري على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه "تطاول" من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين.