علّقت جبهة الخلاص الوطني على نسخة مشروع الدستور التي يستعدّ الرئيس قيس سعيّد لعرضها على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري. وأكدت أن "مسار الإعداد لهذا المشروع جاء في سياق الانقلاب على الشرعية الدستورية والانفرادِ بالقرار واحتكار كلّ السلطات".

وأوضحت الجبهة، في بيان، اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، "صيغ هذا المشروع في كنف إقصاء الأحزاب ومنظمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كل حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات، وأُحيطت صياغته بجوّ من التكتّم والسرية دفع بالكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها حتى بلغ الأمر برئيس اللجنة الاستشارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي نشره قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وشددت الجبهة على أن "مشروع الدستور المقترح يمثل رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمسة عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسي حكمًا قائمًا على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال".

وأكدت، في ذات البيان، أن "هذا المشروع فضلًا عن إسنادهِ كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية (تعيين الحكومة وإقالة أعضائها، السلطة الترتيبية العامة، الخ) فهو يمنحهُ صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي (المبادرة التشريعية، المراسيم، حق الرد، العرض على الاستفتاء الخ...) ويجرد عمليًا المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها، إضافةً إلى ذلك فهو يضعف السلطة القضائية، إذ ألغى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الأقدمية أيضًا".

وتعرضت الجبهة لغياب الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية، كما فُقدت الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يُحدّد المشروع كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني رفضها مشروع الدستور ومقاطعتها الاستفتاء عليه "لانبنائه على انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنظام الرئاسوي المقيت". وأعلنت تمسكها بدستور 2014 واعتبرت أن إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطًا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون، وفق ذات البيان.

كما توجّهت جبهة الخلاص الوطني بنداء لكافة القوى الوطنية بأن "تتعالى عن خلافاتها وأن توحد كلمتها استجابةً لنداء الوطن فتتحرّك بصوتٍ واحد لإفشال الاستِفتاء وإسقاطِ الانقلاب والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها".

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.