طالبت جبهة الخلاص الوطني القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية فورا والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي وضمان حقوقه من خلال محاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة، وفق بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.

وذكرت جبهة الخلاص على إثر إيقاف الصحفيّ صالح عطية على خلفية تصريح صحفي لقناة الجزيرة، أن القانونَ الوحيد المنظم لمهنة الصحافة هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ألغى كلّ نص سابق مخالف له وجاء ليحمي حرية الصحافة والنّشر، كما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حسب ما تضمّن الفصل الأول من هذا المرسوم.

وأوضحت الجبهة أن رئيس الجمهورية شخصية مدنية منتخبة من قبل الشعب التونسي بصفتها تلك وتوليها لمهمة رئاسة القوات المسلحة هِي من بين مهامها الأخرى التي لا تضفي عليها الصبغة العسكرية في علاقتها بالمواطنين. وأكدت جبهة الخلاص أن المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وهي غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق أحكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية.

وبيّنت أنّ مبادئ تأويل القانون الجزائي لا تُتيح التوسّع فيه لغير مصلحة المتهم، فلا يجوز استنتاج تهم وهميّة من قبيلِ دفع السكان للاقتتال من خلال خبر احتماليّ حتى لو ثبُت زيفه. وقالت الجبهة إن الإيقاف التحفظيّ إجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء إليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد خرقا لأحكامه الصريحة ونيلا من الحرية الذاتية للمواطنين.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الابتدائيّة الدّائمة بتونس أذن بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية، وذلك بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وكان قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث تولّى إصدار إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، تعلّقت بسماع إفادات عطية حول فحوى تصريحه الإعلامي وإحالته على أنظار قاضي التحقيق العسكري بداية الأسبوع القادم لاستنطاقه حول التهم المنسوبة إليه.

وقال الصحفي صالح عطية لقناة الجزيرة، السبت، إن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل، ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية، لكن الجيش رفض هذا الطلب.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، نفى السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية وغلق مقرّات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش وبقيادات من وزارة الداخلية.

وأدانت منظمات غير حكومية محلية ودولية في السنوات الأخيرة، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، وأشارت إلى أن وتيرتها تتزايد منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في 25 جويلية الماضي. وشملت هذه الملاحقات أيضا أعضاء في البرلمان.

وعطية ليس أول صحفي يحاكم أمام القضاء العسكري. وفي أفريل الماضي، حُكم على الصحفي عامر عياد بالسجن أربعة أشهر بتهمة 'إهانة' رئيس الدولة بعد إلقائه قصيدة "الحاكم" للشاعر العراقي، أحمد مطر، خلال برنامج تلفزيوني في أكتوبر الماضي. واستأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار نتيجة الاستئناف.