تحت شعار "من أجل قضاء مستقل"، نظمت جبهة الخلاص الوطني، المعارضة لمسار تغيير نظام الحكم من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، بأحد نزل العاصمة، ندوة للتضامن مع القضاة الـ57 المعزولين من قبل رئيس الجمهورية، عبر خلالها سياسيون ورجال قانون عن رفضهم للإجراءات الرئاسية المتخذة ضد القضاة وسلك القضاء عامة.

وقالت قيادات في جبهة الخلاص الوطني، إن سقوط انقلاب الرئيس قيس سعيد بات وشيكا، وإن النظام يعيش عزلة حادة داخليا وخارجيا. وأجمعت القيادات على أن استهداف الرئيس قيس سعيد للقضاء جاء بهدف السيطرة عليه لأجل تصفية الخصوم السياسيين، واستنكرت بشدة قرار عزل 57 قاضيا وما طالهم من حملات تشويه.

وقال القيادي بجبهة الخلاص، السياسي رضا بلحاج، إن الرئيس قيس سعيد "قام بهجمة على النيابة العمومية وعلى قضاة التحقيق ليزيح هؤلاء القضاة وليعين نيابة عمومية وقضاة في ركابه وعلى مقاسه". واعتبر أن الرئيس استهدف "القضاة الذين أبدوا رأيا في الشأن العام وتكلموا وقالوا لا" لقراراته بشأن سلك القضاء وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف أن سعيد "غطى قراراته بأخطاء ارتكبها بعض القضاة، كأي قضاة أو محامين خلال مسيرتهم المهنية كانوا محل تتبعات أمام مجلس التأديب، وأعفاهم وأعفى غيرهم، بخلط الأوراق، والقول بأن حملته ضد القضاة الفاسدين ... مثلما أقر قانون الصلح الجزائي ليعتدي على أرزاق الناس وليضغط عليهم ويبتزهم"، حسب قوله.

 ومن جانبه، اعتبر المحامي والسياسي سمير ديلو، أنه لا يمكن السكوت على استهداف البرلمان والقضاء، وهو ما حصل إلى حد الآن، وتوقع أن يتبع ذلك، وفق تقديره، استهداف المجتمع المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل، والإعلام.

وقال العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، إن مبادرة الجبهة بتنظيم هذه الندوة "دليل وعي بخطورة ما يحصل في بلادنا"، واعتبر أن إعفاء رئيس الجمهورية لـ57 قاضيا "يعيدنا إلى ماضي تونس في حقبتي الرئيسين بورقيبة وبن علي، التي شهدت التضييق على القضاة الذين طالبوا بتكريس استقلالية القضاء عن السلطة".

 ولفت إلى أن العقوبات سلطت على القضاة في حقبتي بورقيبة وبن علي، مع "احترام لحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ظاهريا على الأقل"، أما ما حصل بعزل 57 قاضيا من قبل الرئيس قيس سعيد "فهو فضيحة بكل المقاييس وتم بجرة قلم"، على حد تعبيره.

من ناحيته، قال العضو القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، إن "المعركة " الجارية ضد الرئيس، هي "من أجل استقلالية القضاء والهياكل التمثيلية للقضاء ومكتسبات الثورة ومكتسبات دستور 2014 في مجال القضاء، ومن أجل كشف سلطات الأمر الواقع وكشف خطط الانقلاب واستحواذه على جميع المؤسسات وتفكيك الدولة والمجتمع"، حسب قوله.

وعن التحرك ميدانيا، أوضح بن مبارك أن "جبهة الخلاص وكل من يساندها في تحرك مستمر على الميدان لأجل المقاومة والتعبئة وتوعية المواطنين بخطورة مغامرة قيس سعيد ونتائجها الكارثية على البلاد والشعب من تجويع وفقر وبطالة". وكشف بن مبارك أن المعارضة "تسعى جاهدة من أجل إخراج تونس من المأزق الذي تعيش فيه جراء الانقلاب، وشدد على أن هناك وحدة موقف وطني على اختلاف الأطراف وهو يعد نجاحا للحراك المقاوم للانقلاب".

بدوره، قال عضو جبهة الخلاص رياض الشعيبي، إن الضمانة الوحيدة المتبقية اليوم للشعب التونسي هي استقلال القضاء، و"ما قامت به سلطة الانقلاب ضد القضاة لا لشيء إلا لأنهم رفضوا تعليمات السلطة التنفيذية لضرب الخصوم السياسيين". وأضاف الشعيبي: "أن انتقام السلطة بعزل العشرات من القضاة هو أمر خطير ومرفوض، نحن متمسكون باستقلالية القضاء والدفاع عنه".

وحضر الندوة العديد من الشخصيات السياسية، من بينها عدد من قيادات حركة النهضة (علي لعريض وأسامة الخريجي ورياض الشعيبي)، والمستقيل من حزب النهضة عبد اللطيف المكي، الذي أعلن إيداع ملف قانوني لتأسيس حزب سياسي جديد، بينما تغيب القيادي بالجبهة نجيب الشابي، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية عابرة، حسب ما أعلن عنه جوهر بن مبارك.

ويشار إلى أن سعيد قام بعزل عشرات القضاة بأمر رئاسي على خلفية ما اعتبره ملفات فساد تلاحقهم. وقرار الإعفاء قابله رفض واسع من القضاة على اختلاف هياكلهم، وهو ما جعلهم ينفذون إضرابا عاما متواصلا منذ بداية الأسبوع الجاري، تقول جمعية القضاة التونسيين إنه لن يتوقف إلا بعد التراجع الفوري عن مرسوم الإعفاء.