عقدت جبهة الخلاص الوطني أمس الأحد، اجتماعا شعبيا في مدينة قفصة، بعد اجتماع توزر السبت. وتمكنت الجبهة من عقد اجتماعها رغم بعض المناوشات مع عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد، مثلما حصل في توزر.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن "الجبهة ستواصل اجتماعاتها في كل مكان من تونس حتى إسقاط الانقلاب". وأكد أنهم "مدركون لعمق الصراع وتطور الأزمة في تونس، والتي ستدفع كل النقابيين الأحرار والسياسيين والنشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه الانقلاب".

وأكد الشابي خلال اجتماع في ولاية قفصة، أن الهدف هو إسقاط الاستفتاء واعتبر أنه ابتزاز للإرادة التونسية ويقوم على تمزيق أول دستور صاغه نواب منتخبون. كما دعا الشابي لحكومة إنقاذ وطني تنبثق من حوار وطني جامع.

وذكر الشابي أن "اجتماع القضاة، السبت، ووقفة تنسيقية إسقاط الاستفتاء أمام هيئة الانتخابات، وهبة اتحاد الشغل، وما تقوم به الجبهة من تحركات في قفصة ومدنين وتوزر وغيرها من المدن، هو استمرار للإنقاذ، وسيستمر الحراك حتى يسقط الانقلاب على أيدي أبناء الشعب".

وأشار إلى أنهم "يعِدون الأحرار أنهم لن يتوقفوا عن النضال حتى تتحقق الأهداف المرجوة تحت راية مشتركة، حيث ستكون الجبهة درعاً في وجه الانقلاب ومقاومة الاستبداد". وأكد أن "الجبهة ستعمل على مقاومة الاستفتاء وستكون قوة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تنبثق من حوار وطني جامع لكل القوى الوطنية لإخراج تونس من الأزمة".

وتابع أن "كل القوى السياسية تنتفض اليوم، ومنها اتحاد الشغل، الذي قرر الإضراب العام، ومن لا يعرف تاريخ اتحاد الشغل عليه أن يراجع التاريخ، لأن كل من حاول تطويع الاتحاد لغايات معينة فشل".

من جهته، أكد ممثل حراك "توانسة من أجل الديمقراطية"، المحامي سمير ديلو، أن "رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور نكث وعده واستولى على كل الصلاحيات والسلطات، وتصرف في البلاد كأنها ملك خاص، ولكن كل القوى الحية في تونس من نقابات وقضاة وأحزاب سيقفون صفاً واحداً ضد الانقلاب"، وأوضح أنه "ستتم مواجهة استفتاء قيس سعيد".

وبيّنت عضو المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، أن "سعيد شطب الدستور بجرة قلم رغم أنه أعد بدماء الشهداء والثوار الأحرار"، وأكدت أن "الفساد الذي يتحدث عنه سعيد يوجد في الانقلاب نفسه". وأضافت "عدة محطات تنتظر أحرار تونس والمدافعين عن الحريات للانتصار لقيم الديمقراطية".

ضرورة إرساء ديمقراطية سليمة

وفي سياق متصل، قالت أكاديمية قادة المستقبل، التابعة لمؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، إن 25 جويلية قوّض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وإن هناك عدة مظاهر لانتهاك الحقوق والحريات، وذكرت السلطة بأهمية المسار الديمقراطي وبالمطالب الاجتماعية كأولوية قامت عليها الثورة.

وفي بيان صدر يوم السبت، وحمل اسم "البيان الديمقراطي الاجتماعي"، أكدت الأكاديمية "ضرورة إرساء ديمقراطية سليمة في تونس يكون فيها المواطنون أحراراً والتنظيم مدنياً وسلمياً وحراً، وتعمل الأحزاب فيه بصفة منظمة ومهيكلة، وكذلك الجمعيات والنقابات".

وقال مشارك في مشروع أكاديمية قادة المستقبل، وسيم الحمايدي، إن البيان "يحتوي على مضامين تدافع عن الديمقراطية باعتبارها أولوية"، وبيّن أن "هناك مسائل أخرى تم تناولها في البيان تتعلق بالحقوق والحريات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع أنه "رغم قدم التجربة الديمقراطية الاجتماعية في تونس، ورغم وجود عدة تنظيمات حزبية تتبنى الفكر الاجتماعي الديمقراطي، كالتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل مثلاً، إلا أن هذه الأحزاب رغم كل ما يجمعها تشكو اختلافاً تنظيمياً، وحتى على مستوى المواقف، ورغم عراقة التجربة إلا أنه لا يوجد أي ميثاق جامع لكل الديمقراطيين الاجتماعيين في تونس".

وأشار إلى أن "العمل على البيان الديمقراطي الاجتماعي كان منذ حوالي سنة، ورغم أنه سبق فترة 25 جويلية، إلا أن ما حصل من متغيرات في تونس وأحداث أكدت أنه يمكن الحديث عن تهديدات ومخاطر تواجه الديمقراطية".

وقال مشارك في المشروع الديمقراطي، سيف بن يوسف، إن "البيان الديمقراطي الاجتماعي ألفه شباب يؤمنون ويدافعون عن الديمقراطية، وحاولوا من خلال هذا العمل تحديد أسس الديمقراطية في تونس، والتذكير بأهم المبادئ"، وبيّن أنهم "لا يقدمون حلولاً للوضع الحالي، بل حاولوا وضع إطار عام للديمقراطية".

وحول التهديدات التي تواجهها الديمقراطية، قال إنه "بعد 25 جويلية أصبحت الديمقراطية مهددة، ومنذ انتخابات 2019 بدت الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين وكأنهم فقدوا البوصلة وابتعدوا عن المسار وانخرطوا في التجاذبات السياسية، وبالتالي هناك عدة تخوفات من الوضع الحالي، لأن حجم التهديدات للحقوق والحريات في تزايد مستمر، وكذلك الاقتصاد الذي يعرف انهياراً غير مسبوق، وجلّها مؤشرات سلبية تهدد الانتقال الديمقراطي". وتابع أن "الأمل في حلول للأزمة الحالية ينقص يوما بعد يوم، ولكن لا بد من تضافر جهود الأحزاب لتبني مشروعاً مشتركاً يقود تونس لبر الأمان، وإلى ديمقراطية اجتماعية".

محاولة تعطيل

وأصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا قالت فيه "عمدت مساء يوم 4 جوان بدقاش من ولاية توزر ويوم 5 جوان بقفصة شرذمة من المنحرفين والغوغاء الى محاولة تعطيل اجتماعي جبهة الخلاص الوطني حيث تجمعوا أمام قاعتي الاجتماع للحيلولة دون دخول أعضاء الجبهة حيث تصدى لهم المواطنون، وتمكن أحدهم بقفصة إثر انتهاء الاجتماع الجماهيري من التسلل والوصول إلى الاستاذ سمير ديلو والاعتداء عليه".

وأضافت "إذ تهنئ جبهة الخلاص جماهير الشارع الديمقراطي المقاوم بنجاح الاجتماعين، فإنها تدين بكل قوة هذه الأعمال الهمجية لأنصار الانقلاب وتؤكد ان ما اقترفوه يدل على عزلة المنقلب وشعوره بالفشل  وإحباط مجاميعه الفوضوية نتيجة نجاح اجتماعات الجبهة وإقبال المواطنات والمواطنين على المشاركة فيها بالمئات".

وتابعت بالقول "كما تتوجه الجبهة بالشكر الى أعوان الامن بقفصة الذين تولوا حماية مكان الاجتماع وتأمينه وتحذر في نفس الوقت سلطة الانقلاب من التمادي في ممارساتها الخرقاء بتشجيع أتباعها من المنحرفين والغوغاء على تعطيل اجتماعات قوى المقاومة للانقلاب".

سلوك بلطجي وفوضوي

وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أفادت السبت 4 جوان 2022، بأن مجموعة ممّن يعرفون باسم "الحشد الشعبي" (أنصار الرئيس قيس سعيّد)، هاجمت اجتماعًا شعبيًا لجبهة الخلاص الوطني، وذلك "بتواطؤ وسكوت مفضوح من قوى الأمن".

وأكدت، في بيان لها، أن مرور السلطة إلى "ممارسة العنف الفوضوي دليل واضح على المأزق الذي تعيشه ومؤشر واضح على عزلتها الداخلية والخارجية في مواجهة شارع ديمقراطي مناضل ومصمم"، حسب تعبيرها، ونددت بذلك.

واعتبرت "مواطنون ضد الانقلاب" أن تعطيل اجتماع سياسي لجبهة الخلاص الوطني هو "سلوك بلطجي وفوضوي وتحريض على الفتنة وصورة من خطابات التشويه والشيطنة التي تصدر عن الرئيس قيس سعيّد"، وفق ما جاء في نص البيان.

ويذكر أن جبهة الخلاص الوطني كانت أعلنت، الخميس 2 جوان 2022، عن "تنظيم اجتماع عام بتوزر السبت 4 جوان 2022 بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في علاقة بإصدار الرئيس قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا يقضي بعزل 57 قاضيًا.