نظمت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 22 جويلية 2022، مسيرة ضد استفتاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع دستوره، المزمع تنظيمه يوم الاثنين المقبل.

وبدأت المسيرة، من ساحة الجمهورية (الباساج) لتصل أمام المسرح البلدي بالعاصمة، من أجل "رفضِ مسارٍ عبثيّ يقود تونس بخطى ثابتَة نحو مزيد من الفقرِ والتخلّف والقمع والتباغُض.." وفق نص الدعوة للمسيرة.

وتخلّلت هذه المسيرة المتبوعة بوقفة أمام المسرح البلدي، عدّة شعارات رفعها المتظاهرون، من بينها: "حريات حريات، دولة البوليس وفات"، "يسقط جلّاد الشعب، يسقط حكم البوليس"، "لا استفتاء لا استشارة، فلوس الشعب مشات خسارة"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية".. وغيرها.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، أنّ الرئيس قيس سعيّد، "لم يكفّ منذ 25 جويلية 2021، عن هدم المؤسسات واغتصاب السلطات واقتياد الأحرار أمام المحاكم العسكرية والمدنية".

وتابع الشابي: "لن نسكت أمام ما أقدم عليه سعيّد من مسار انفرادي انعزالي لهدم الدستور وخلق دستور يريد العودة بتونس إلى ظلمات الاستبداد والحكم الفردي، وها نحن نرى صندوق النقد الدولي يهرع لنجدة الحكومة ببعض المال، ونحذر من أن الإجراءات التي يطلبها الصندوق لها كلفة اجتماعية باهظة".

كما جدّد رئيس جبهة الخلاص الوطني، التأكيد على أنّ برنامج الإنقاذ يمرّ بالضرورة عبر "تشكيل حكومة إنقاذ والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، وسنواصل نضالنا لتحقيق هذا البرنامج" وفق وصفه.

من جهته، أكد الناشط السياسي سمير ديلو، أنّ "جبهة الخلاص الوطني ستقاطع المشاركة في الاستفتاء". وقال: "ما بُني على باطل فهو باطل، والدستور في نسخته المقدّمة، يعكس إرادة شخص واحد في إشارة إلى رئيس الجمهورية، الذي كتب الدستور وحده وارتكب فيه أخطاء وقام بإصلاحه ونشره بشكل فردي".

وأضاف ديلو خلال مشاركته في المسيرة التي نظمتها الجبهة، وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، "أنّ هيئة الانتخابات المُعيّنة، توّرطت في التزوير قبل تنظيم الاقتراع، بسبب سكوتها عن الخروقات المسجلة" حسب تعبيره، معتبرا "أنّها هيئة فاقدة للمشروعية والشرعية والمصداقية والعملية ككل فاقدة للضمانات". 

ويشار إلى أنّ المحتجّين طالبوا بمقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 من الشهر الجاري، واصفين هيئة الانتخابات بـ"هيئة التزوير والتدليس"، كما رفعوا شعارات تدعو إلى "رفع اليد عن السلطة القضائية".

وكانت جبهة الخلاص الوطني (مجموعة أحزاب ونشطاء وحقوقيين من المعارضة) دعت للمُشاركة في ما أطلقت عليه "مسيرة وطنية"، يوم السبت 23 جويلية 2022 على الساعة 10 صباحًا، تنطلقُ من ساحة الجمهورية "الباساج" في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمة، وذلك "انتصارًا لقيم الحريّة ودفاعًا عن مكتسبات الحرية والديمقراطية"، وفقها.

وكانت جبهة الخلاص الوطني دعت إلى الاصطفاف على "صوت واحد" ضد تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 25 جويلية .

وترفض وتقاطع جبهة الخلاص الاستفتاء لكونه مبنيًا على عكس الشرعية الدستورية، وأكدت الجبهة تمسكها بدستور 2014، الذي يجب أن تتم مراجعته، في رأيها، في إطار حوار وطني شامل. ودعت جبهة الخلاص الوطني، في بيان صحفي سابق، القوى الحية في البلاد إلى توحيد صفوفها من أجل "إفشال الاستفتاء واستعادة الشرعية الديمقراطية وانقاذ البلد من الفوضى التي تنتظره".