اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن تزامن الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد، يعبّر عن معاناة المواطنين، واستشراء الفقر والبطالة، وحذّرت من انفجار عام ومن انهيار الوضع الاجتماعي والسياسي، وحمّلت المسؤولية كاملة إلى الحكومة.

وأصدرت الجبهة أمس الاثنين، بياناً على خلفية تعدد "مظاهر الاحتجاج الشعبي في أكثر من منطقة من مناطق البلاد: في عقارب للاعتراض على تشغيل مصب للنفايات، وفي جرجيس للاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء المنطقة، في محاولة منهم للهجرة السرية، وفي دوار هيشر للمطالبة بالتشغيل والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر، وفي مرناق للتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت أحد التجار المتجولين إلى الانتحار، بعد أن حجزت عنه شرطة البلدية أدوات عمله الهش".

واعتبرت الجبهة أنه "في تزامن هذه الأحداث التي جرت يوم 25 سبتمبر وفي انتشارها بأكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة، وانقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، وفيه أيضاً مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".

وقالت جبهة الخلاص إنها إذ "تفنّد المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين، تعتبر أن معاناة المواطنين تعود أساساً للأزمة المالية التي تمر بها البلاد، جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير)، وتسببت في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وما الحرب الأوكرانية التي تتعلل بها السلطة إلا عامل إضافي يضاف إلى أزمة هيكلية مزمنة سابقة لها".

واعتبرت الجبهة أن "التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر وحده عن حل الأزمة، بل إنه سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي وسياسي متوتر".

وعبرت جبهة الخلاص الوطني عن "تعاطفها مع هذه التحركات الاجتماعية السلمية، وتؤكد أن حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد، تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل".

ودعت جبهة الخلاص القوى الوطنية السياسية والمدنية كافة، إلى "الانتباه إلى خطورة الوضع، وضرورة توحيد الموقف، والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان".

ونهاية الأسبوع الماضي، تجددت المظاهرات الليلية في عدد من المناطق في البلاد، بما في ذلك في دوار هيشر من ولاية منوبة ومرناق التابعة لبن عروس، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويشار إلى أن جبهة الخلاص الوطني تضم أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين والشخصيات المستقلة.