اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الخميس 18 أوت 2022، أن دستور 25 جويلية 2022 الذي تم اعتماده أمس يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية. وجددت تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.

وأكدت الجبهة أنّ الهياكل المزمع انشاؤها مصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها الإرادة الفردية المطلقة وفي اقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية ولا يمكن ان تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية.

ووجهت الجبهة نداء من أجل تكليف حكومة انقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية.

وصف رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، أمس الأربعاء، دستور البلاد الجديد بأنه "دستور الفرد الواحد"، وأكد "مواصلة مقاومة لمسار إجراءات الرئيس قيس سعيد حتى عودة الشرعية الدستورية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشابي للأناضول، تعقيبا على إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن تصريحات رئيس الجبهة.

وقال الشابي إن "هذا الدستور هو ردة سياسية ودستورية عن خيارات الشعب التونسي الذي اختار عام 2011 عبر الانتخابات 217 نائبا صوت 200 منهم لصالح دستور عام 2014".

وأضاف: "نحن خارج هذا المسار (مسار الدستور الجديد) نرفضه وقاطعناه وسنواصل مقاومته حتى عودة الشرعية الدستورية (دستور عام 2014) وتجديدها بانتخابات مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابات مستقلة فعليا".

ولفت إلى أنه "لا جديد في النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات المعينة (من قبل الرئيس) فالنتائج الأولية هي النتائج النهائية والطعون التي تقدم بها من شارك في الاستفتاء كانت شكلية ولم يكن من المتوقع أن تؤثر على النتائج الأولية".

وأردف: "المشاركة كانت ضعيفة وهيئة الانتخابات قالت إنها لم تتجاوز 30 بالمئة وهي نتائج مضخمة، والمواطنون لاحظوا أن المشاركة لم تتجاوز 10 بالمئة".

وتابع الشابي: "أغلبية الشعب التونسي لم تبالِ بالاستفتاء ولم تشارك فيه وما نتج عنه لا يلزم المجتمع بل هو إرادة فردية حتى أن الرئيس انفرد بصياغة الدستور وحتى الهيئة التي شكلها لصياغته طعنت فيه" (في إشارة إلى استقالة رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد وتبرئه من مشروع الدستور).

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد. وقال بوعسكر: "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".