ندّدت جبهة الخلاص الوطني، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، وطالبت بإطلاق سراحه.

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحفية للجبهة، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، إن "اعتقال علي العريض لم يفاجئنا لعلمنا أن الرئيس يتهيأ لاعتقال قيادات الصف الأول للحركة السياسية".

وأكد الشابي أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وإنما سبب ذلك هو الخيبة الكبرى التي أصابت الرئيس قيس سعيّد بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت أن الشعب التونسي غير مهتم بمساره السياسي".

وتوجه رئيس جبهة الخلاص الوطني بنداء إلى القوى الديمقراطية من أجل الدفاع عن الحريات، وحذّر من أن ما حصل مع علي العريض قد يحصل مع أي شخص غيره في حال عدم التحرك، حسب تقديره.

وكانت حركة النهضة أعلنت، في ساعة متأخرة ليلة الاثنين 19 ديسمبر 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيسها ورئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وصدر قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى 12 ساعة، وفق فريق الدفاع عن العريض.

ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بإيقاف علي العريض، واعتبرت أن ذلك يمثل "استهدافًا ممنهجًا لنائب رئيس النهضة في محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

وطالبت، في هذا الصدد، بإطلاق سراح علي العريض، وأكدت أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلًا بملف التسفير" وأن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على  السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم".

ويذكر أن  قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سبق أن حقق خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزير السابق نور الدين الخادمي والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز والقيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس، فيما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، وقرر إبقاءهم في حالة سراح.