جدد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس، رفض اتحاد الشغل لحزمة المقترحات الحكومية المتعلقة بتجميد الزيادة في أجور الموظفين ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، مع رفع الدعم تدريجيا ابتداء من العام الحالي إلى غاية إلغائه نهائيا بحلول 2026.

وأفاد السالمي في تصريح صحفي، أن هذه المقترحات تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التي كانت الحكومة عرضتها على اتحاد الشغل، وتوقع أن تكون الحكومة قد طرحت منذ مدة حزمة هذه الإجراءات على صندوق النقد الدولي أو ستطرحها في نهاية شهر مارس الحالي.

وقال "ندعو الحكومة إلى الخروج في ندوة صحفية من أجل مصارحة الشعب التونسي بحقيقة هذه الاجراءات"، وأكد أن موقف الاتحاد ثابت في الدعوة للحوار بين كل الشركاء من أجل ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن القيادي بالاتحاد أن هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل ستجتمع قبل نهاية مارس الحالي أو مع مطلع أفريل القادم لاتخاذ القرار المناسب من أجل التصدي للوضع الحالي. وأضاف أن اتحاد الشغل سيلعب دوره الوطني ولن يبقى مكتوف الأيدي.

رفع الدعم وتجميد الأجور

وتتضمن المقترحات الواردة من الحكومة رفع الدعم تدريجيا بداية من سنة 2022 وذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات على أن يشمل المواد الأساسية خلال سنة 2026.

وبحسب المتحدث، فإن المقترح المتعلق بالدعم يقضي بحصره في تقديم مساعدة مالية فقط للعائلات الحاملة لبطاقة العلاج المجاني ويبلغ عددهم 900 ألف عائلة، وحذّر من أن هذا القرار سيترتب عنه حرمان كل الاجراء من الانتفاع بالدعم، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وستكون الطبقة الوسطى أكبر المتضررين منه.

وانتقد السالمي ربط الحكومة بين رفع الدعم وتجميد أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، وتساءل عن مصير المقدرة الشرائية لأسر الموظفين في حال رفع الدعم.

وأشار إلى أن مقترحات الحكومة تتضمن أيضا بيع مؤسسات عمومية أو التفويت في جزء من أسهم الدولة بهذه المؤسسات، ولفت إلى وجود اختلاف وصفه بـ"الجوهري" بين الاتحاد والحكومة حول تصنيف المؤسسات العمومية، حيث تعتبر الحكومة ان بعضها غير استراتيجية.

وشدد على أن اتحاد الشغل متمسك بضرورة إصلاح المؤسسات العمومية وضمان تواجدها في القطاع التنافسي ومستعد للتعاون في تطويرها والتصدي لكل مظاهر الاخلالات والفساد مهما كان مأتاه. وجدّد مطالبته بعدم التفويت في مناب الدولة في هذه المؤسسات، وقال "لا سبيل إلى بيع أي سهم من أسهم الدولة في المؤسسات العمومية".

التفاوض مع صندوق النقد الدولي

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أمس الأربعاء، إن وثيقة حكومة بلاده للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تطغى عليها إجراءات ولا تتضمن إصلاحات.

واتهم الطبوبي في خطاب ألقاه أمام مئات من منتسبي نقابات النقل، الحكومة بتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقال: "نحن خرجنا من جائحة كورونا والآن أمام تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية".

وفي فيفري الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة. وتتطلع تونس للحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.

وبحسب الطبوبي فإنه "إذا أرادت الحكومة الجلوس على طاولة الحوار من أجل هذا الوطن وإصلاحات عادلة فمرحبا.. الاتحاد له مشروع للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، سيعرض قريبا على الهيئة الإدارية للاتحاد".

وأضاف: "رؤيتنا لإصلاح شامل وعميق وعام، لكن أساسه العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا من خلال عدالة جبائية". ووجه حديثه للحكومة، بأن "برنامج الاتحاد جاهز، وإذا كانت لديكم جدية للحوار والتفاوض في إطار دولة القانون والإنصاف والعدل، بين كل مكونات المجتمع، فنحن جاهزون". وحذر الطبوبي من "استهانة الحكومة بالقوة الاجتماعية.. إنها جاهزة للدفاع عن تونس أولا والاتحاد ثانيا".

ومنتصف ماي 2021، شرعت الحكومة السابقة في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي، إلا أنها توقفت بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحسب قانون المالية لعام 2022، فإن الميزانية تحتاج إلى موارد بقيمة 19.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار)، تتوزع بين 12.6 مليار دينار (4.39 مليار دولار) في شكل قروض خارجية، و7.3 مليار دينار (2.54 مليار دولار) اقتراض داخلي.

وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعمة رغم أن الرئيس ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين. وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية معقدة حيث يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة صياغة الدستور بعد أن عزز سلطاته، على الرغم من التحذيرات من انهيار وشيك في المالية العامة يهدد بإفلاس البلد.