عبّرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن انشغالها العميق لدخول الجمهورية التونسية في حالة استثناء تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة خروقات.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، اليوم الاثنين 26 جويلية 2021، أن تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور لأن "هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة إنعقاد دائم طيلة هذه الفترة الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصه ".
وأشار البلاغ إلى أن لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء الى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تقتضيها هذه الظروف. وذكّرت الجمعية رئيس الجمهورية بوجوب استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

وأبدت الجمعية تخوّفها من تركيز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، ودعت سعيّد إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، كما دعته إلى الالتزام بنظام الجمهورية وباحترام الدستور.