متابعة منه للقرارات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 والمعلن عنها في بلاغ صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، أصدر، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أكّد فيه أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية، إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة.

وأرجأ البيان الأزمة كذلك إلى الخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور بما أفرغه من أغلب مضامينه وذلك خاصة من خلال عدم تركيز المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وأيضا تمرير القوانين المشوبة بشبهة عدم الدستورية بدءا بقانون المجلس الأعلى للقضاء ومرورا بقانون المصالحة في المجال الإداري وانتهاء بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف خدمة للمصالح الضيقة للأحزاب الحاكمة والموالين لها على حساب بناء دولة القانون وإنفاذه، ورفض استكمال المنظومة القانونية والتباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالسلطة القضائية وما تقتضيه من مراجعة للنظام الأساسي للقضاة وسنّ للقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل للهيكلة الدستورية الجديدة للقضاء الإداري وإعادة تنظيم للقضاء العدلي وتكريس لاستقلالية النيابة العمومية، وكذلك ضرب المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمسائلة ومكافحة الفساد، وتعطيل مسار العدالة الانتقالية والتأسيس لموجبات الإفلات من العقاب، واعتماد سياسة تحصين الفساد داخل مؤسسات الدولة بما أخل بمقتضيات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وفق نص البيان.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية أن حلّ هذه الأزمة يتمّ بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة. وشدّد على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.

وطالب المكتب في بيانه، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية. كما طالب رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه.