انتخب البرلمان اللبناني بالأغلبية نبيه بري رئيسا له، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليتولى المنصب الذي يشغله منذ عام 1992 للمرة السابعة على التوالي.

وحصل بري على 65 صوتا من أصل 128، في حين سجلت 23 ورقة بيضاء وألغيت 40 أخرى، فيما كان رئيس البرلمان المرشح الوحيد. وانتخب نواب حزب "القوات اللبنانية" بورقة تحمل عنوان الكتلة "الجمهورية القوية" خلافا لقرارها السابق الانتخاب بورقة بيضاء.

ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت عدم التصويت لبري لرئاسة مجلس النواب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، و"الكتائب اللبنانية" بزعامة النائب سامي الجميل، وعدد من النواب المستقلين المعارضين لـ"حزب الله" وحلفائه، و"التيار الوطني الحر" بزعامة النائب جبران باسيل، الذي لوَّح بأنه لن يصوّت لبري، مع العلم أن عدداً من نواب تكتله من غير الحزبيين منحوا أصواتهم لبري في خطوة وضعت في إطار التسوية بين باسيل وبري، لتجيير وتبادل الأصوات على موقعي الرئيس ونائبه.

وكانت جلسة مجلس النواب اللبناني انطلقت في ساحة النجمة لانتخاب رئيسٍ للبرلمان ونائبه، إضافة إلى أمينَيْ سرّ وثلاثة مفوضين، وذلك بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً (نبيه بري) وبرئاسته، تبعاً للنظام الداخلي.

وقبيل انعقاد الجلسة، اتجهت مسيرة للنواب التغييريين من مرفأ بيروت إلى ساحة النجمة التي باتت خالية من العوائق الإسمنتية (وضعت إبان انتفاضة 17 أكتوبر)، برفقة أهالي ضحايا الانفجار، وذلك للمطالبة بأن تكون القضية أولوية لدى المجلس النيابي الجديد، في ظلّ استمرار عرقلة التحقيق ومحاولة المسؤولين طمس الحقيقة، مع الإشارة إلى أنّ هناك اثنين من المدعى عليهما ضمن البرلمان المنتخب، هما النائبان من "حركة أمل" (برئاسة بري)، علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية)، وغازي زعيتر.

وبحسب اتفاق الطائف المبرم في 1990 الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، فإن البرلمان اللبناني يضم 128 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، يتوزعون على المذاهب وفق الآتي: للموارنة 34 نائبا، للسنة 27 نائبا، للشيعة 27 نائبا، للروم الأرثوذكس 14 نائبا، للروم الكاثوليك 8 نواب، للدروز 8 نواب، للأرمن الأرثوذكس 5 نواب، وللعلويين نائبان، ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيل والأقليات. وبحسب هذا الاتفاق، فإنه يتولى مسلم شيعي رئاسة البرلمان، إذ يتقلد نبيه بري هذا المنصب منذ عام 1992.